ممثل مصر في صندوق النقد: الاستثمار في التعليم والصحة يرفع المواطن من القاع للقمة
قال الدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن مصر أبلت بلاء حسنا في مجال التحكم في التضخم وهى أفضل من أمريكا وفق المؤشرات.
وأضاف محمود محيي الدين، أن البعض يرى أن البورصة هي انعكاس للاقتصاد وهذا غير صحيح، حيث تحتاج البورصة المصرية دخول المزيد من الشركات، وقد سمعنا أن هناك نية لإقامة شراكات مع قطاع الأعمال العام مؤخرا.
وتابع محيي الدين، أن مصر تعد حاليا من أفضل الدول في مجال الطاقة، لافتا إلى أن الاستثمار الكبير في مجال التعليم والصحة والبنية الأساسية سيعطي للناس فرص جيدة ويضمن لهم الوصول ويرفعهم من القاع للقمة.
وأضاف محمود محيي الدين خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن المساهمة في قطاع الإنشاءات مهمة جدا، حيث تعمل على تشغيل عدد كبير من العمالة وكانت مفيدة جدا وعلينا ألا نضع حدا لأي قطاع قابل للنمو ويعزز خلق فرص العمل بل علينا أن نشجع المستثمرين على الاستثمار في البنية التحتية.
وحول المسئولية الاجتماعية للشركات أوضح محيي الدين هذه المسئولية تعني خلق وظائف وتحقيق أرباح في ذات الوقت حتى تستكمل هذه الشركات عملها منوها بأن المسئولية الاجتماعية للشركات أصبحت ضمن هيكل المؤسسات الكبرى مطالبا بتشجيع ما سماه أعمال الخير فهي ليست سيئة.
الاستثمار الحكومي مهم جدا في بعض القطاعات
وفيما يتعلق بالاستثمار الحكومي والشركات المملوكة للدولة قال محمود محيي الدين إن الاستثمار الحكومي مهم جدا في بعض القطاعات وأنا أشجع إجراء دراسات لبعض الصناعات، مضيفا أن بعض الشركات الحكومية تخضع لمنافسة شرسة مع القطاع الخاص.
وحول انعكاس النمو الاقتصادي على حياة المواطن قال محيي الدين إن ذلك الانعكاس لا يحدث تأثيره فورا على الناس وفي حالة الاستثمار في البنية التحتية لا ينعكس ذلك بشكل سريع على المواطن.
وألمح محمود محيي الدين إلى أن مصر شهدت نموا إيجابيا العام السابق بلغ 3.6 بينما بلغ خلال العام الحالي 2021 وتحديدا حتى يونيو 2021 بلغ 3.3 ومن المتوقع بلوغه 3.4 العام المقبل.
وأضاف ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن الدين العام في مصر بلغ مستوى تحكما جيدا رغم ارتفاعه بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 متوقعا تحسن نسب الدين العام واصفا أداء الدولة بالجيد خاصة في مجال الضرائب.
وحول نسب التضخم في مصر قال محيي الدين إنها تتراوح وفق البنك المركزي المصري بين 5.7 و6.1% وإنه يتراوح في الدول المتقدمة بين 3 و4%.
