الأمم المتحدة: لجنة دولية لإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإثيوبيا
أعلن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تبني قرار بإنشاء لجنة دولية من الخبراء بشأن إثيوبيا لإجراء تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع، وذلك عن طريق التصويت.
وفي وقت سابق، عقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جلسة خاصة حول الوضع في إثيوبيا والانتهاكات التي نتجت عن الحرب هناك تجاه المدنيين.
وفي كلمتها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف في بيان لها، إن المخاوف مستمرة بشأن الصرع المستمر وتأثيره الشديد المتزايد على الاحتياجات الإنسانية، وحالة الطوارئ التي تم تبنيها الشهر الماضي.
وأضافت في بيانها أن الصراع في منطقة تيجراي امتد في الأشهر الأخيرة إلى مناطق أخرى من البلاد. وهي تضم الآن مجموعة أكبر من الجهات الفاعلة، مع تأثير خطير على المدنيين.
وأشارت ندى الناشف في البيان إلى أن تقرير التحقيق المشترك بشأن تيجراي الصادر عن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 3 نوفمبر الماضي، خلص إلى أن جميع أطراف النزاع - بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات التيجراي وقوات الدفاع الإريترية - ارتكبت، بدرجات متفاوتة، انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فضلًا عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين.
وذكرت أن بعض الحوادث التي تم التحقيق فيها قد ترقى إلى جرائم دولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث قدم التقرير عددًا من التوصيات إلى حكومة إثيوبيا والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك دعوات لجميع أطراف النزاع لوضع حد لجميع الانتهاكات والتجاوزات؛ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية؛ والموافقة دون شروط مسبقة، على الإنهاء الفوري للأعمال العدائية وإنهاء أي تدابير قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل.
