التعليم العالي: زيادة الأبحاث المنشورة دوليًا إلى 464 بحثا و10 براءات اختراع
حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية؛ بتطورات كبيرة خلال عام 2021، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في توظيف البحث العلمي، لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمي بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ودعم الباحثين والمبتكرين.
في هذا الصدد، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ تقريرًا مُقدمًا من دكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث حول حصاد أداء المركز لعام 2021.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة عام 2021، بلغ 290 بحثًا منشورًا بالمجلات، 174 بحثًا بالكتب، 10 براءات اختراع، كما بلغ عدد المشروعات البحثية الدولية لعام 2021 8 مشروعات، والمشروعات البحثية المحلية 59 مشروعًا.
ولفت التقرير إلى التعاقدات المحلية للمركز خلال عامي 2020/2021، حيث بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية 26 مشروعًا، وعدد مشروعات صندوق العلوم الجارية 109، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي المنتهية 7 مشروعات، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي الجارية 57، ومشروعات الاتفاقيات العلمية الخارجية الجارية 33 مشروعًا.
وفيما يخص التعاقدات الدولية خلال عامي 2020/2021، فقد بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية 6 مشروعات، ومشروعات صندوق العلوم الجارية 13 مشروعًا، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي المنتهية مشروعين، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي الجارية مشروعين.
ونوه التقرير بأن من أهم المخرجات البحثية للمركز القومي للبحوث خلال عامي 2020/2021، هو موافقة هيئة الدواء المصرية في نوفمبر 2021 على بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كوفي فاكس المنتج والمطور بواسطة الفريق البحثي برئاسة الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات والمشرف على مركز تميز الفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث.
من جانبه صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن الدور الرائد للمركز القومي للبحوث في التوصل إلى لقاح مضاد لـ كوفيد 19، يخضع حاليًا للتجارب السريرية، يؤكد قدرة علمائنا على إدخال مصر في مجال انتاج اللقاحات الخاصة بالإنسان لأول مرة، وهو ما يُعبر عن طفرة حقيقية في توجيه البحث العلمي لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري، ويبرهن ذلك على نجاح سياسة توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، حيث تعمل في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية في الدولة.
