في ظل التخوفات العالمية.. توقعات بانتعاش البورصة المصرية وتحسن السيولة خلال 2022
قالت رانيا يعقوب، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البورصة، إن السيولة بالبورصة المصرية تتجه في الأسابيع الأخيرة من 2021 إلى الأسهم القيادية، وذلك انعكس على صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ليصل إلى مستويات المقاومة عند 11600 وخلال جلسة اليوم 11700، ما جعل السيولة تتجه بصورة أكبر على مدار الشهر الأخير في 2021 للأسهم القيادية.
وتتوقع عضو مجلس إدارة البورصة، في بداية 2022 أن تعود السيولة مرة أخرى بعد غياب سنتين على المؤشر الرئيسي، الذي يدعمه مجموعة من الأخبار والمحفزات الإيجابية التي صدرت على كثير من أسهم البورصة، والتي منها صفقة استحواذ حديد عز وحديد المصريين، وأيضا نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، ما أدى إلى وجود الأخبار الإيجابية الخاصة بالأسهم القيادية والمتوقع أنها تدعم صعود المؤشر خلال الربع الأول 2022.
وأضافت عضو مجلس إدارة البورصة، أنه ما زالت هناك حالة من الترقب بشأن المتحور الجديد وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وذلك أدى إلى لجوء بعض الدول على مستوى العالم، إلى عمليات إغلاق جزئي الذي أثر على النشاط الاقتصادي.
كما أشارت يعقوب، إلى أن موجة التضخم المتوقعة الفترة القادمة، كان يوجد عليها مؤشرات عالمية كبيرة، لأن أغلب دول العالم دخلت في تكرار معدلات التضخم وتأثير هذا على اتجاه السياسة النقدية كل هذه العوامل تلقي ظلالها على تحركات السيولة في بداية 2022
قالت عضو مجلس إدارة البورصة، إن التوقعات تشير إلى بدء التعافي خلال 2022، وإن القطاعات العقارية سيحدث بها طفرة كبيرة، في أسهم القطاع العقاري خلال الفترة القادمة، نتيجة طبيعية لتنفيذ صفقة ذات قيمة كبيرة لإحدى شركات القطاع خلال الأسبوع، وأيضا قطاعات الأغذية والمواد الاستهلاكية وأخرى سيكون لها الصدارة في مبيعات البورصة المصرية.
هذا في حين يتوقع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، طرح 3 شركات حكومية بالبورصة، خلال النصف الأول من العام المقبل 2022 للتداول، خاصة أن اللجنة الوزارية المعنية بالطروحات الحكومية تجهز لهذا الطرح، وأعلنوا أنه سيكون هناك طرحان أو ثلاثة في النصف الأول من العام المقبل.
في حين توضح بلومبرج الاقتصادية، في تقرير حديث أن ضعف الربحية والتضخم المرتفع والسياسات النقدية على رأس التهديدات التي تواجه المستثمرين في العام الجديد 2022.
حسب التقرير، يواجه المستثمرون في أسواق الأسهم كثيرًا من المخاطر التي تمتد من تدهور الربحية ونتائج الأعمال إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعود التضخم، بما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإسراع بتطبيق سياسة نقدية تقشفية.
يدفع ذلك بعض كبار السماسرة في وول ستريت إلى تبني مواقف أشد حذرًا، لافتا لتوقعات بنك أوف أميركا بثبات العوائد خلال عام 2022 بالنسبة لمؤشر ستاندارد أند بورز 500، بينما يرى مايكل ويلسون من بنك مورجان ستانلي استمرار الاتجاه الإيجابي حتى عيد الشكر في أفضل الأحوال، ويتوقع المتفائلون من أمثال بنك جولدمان ساكس، تزايد الضغوط على تقييمات الأسهم في العام القادم.
