البرلمان الأوربي يضع قيودًا علي شركات التكنولوجيا العملاقة
وضعت اللجنة الرئيسية في البرلمان الأوروبي، قيودا على الطريقة التي تتعامل بها شركات التكنولوجيا العملاقة مع المحتوى، وفقا لمصدر مطلع ونسخ التصويتات التي راجعتها بلو مبرج، وما تقوم به من تتبع للمستخدمين للإنترنت.
وسوف تحد هذه القواعد من استهداف الإعلانات للقصر، وتمنع ما يسمى بـالأنماط المظلمة، والتي تدفع من خلالها المنصات الناس إلى الموافقة على تعقبهم عبر الإنترنت، كما تمت الموافقة على تعديل آخر مثير للجدل يطلب بموجبه من أي شخص يقوم بتحميل محتوى على مواقع إباحية أن يقوم بالتسجيل.
واضافة قيود إلى قانون الخدمات الرقمية، وهو إجراء قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت، من خلال المطالبة بإزالة المنشورات غير القانونية، وإتاحة معلومات حول الخوارزميات للباحثين.
في سياق متصل، قالت فرانسيس هاوجن، المبلغة عن مخالفات فيسبوك، للبرلمان الأوروبي خلال نوفمبر الماضي، إن قانون الخدمات الرقمية لديه القدرة على أن يصبح المعيار الذهبي العالمي لمحاسبة شركات الإنترنت العملاقة.
سيقوم البرلمان، الثلاثاء القادم، بالتوقيع على قانون الأسواق الرقمية، الذي يشتمل على قواعد جديدة من شأنها كبح السلوك المناهض للمنافسة في شركات التكنولوجيا الكبرى، مع دفع بعض البرلمانيين لإجراءات اللحظة الأخيرة ضد عمليات الاستحواذ الخطيرة.
