في نظير رد المهر.. الإفتاء تبين أحكام الخلع بين الزوجين
بيّنت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية أحكام الخلع بين الزوجين، موضحة أنه قد يتم بالتراضي بين كل منهما، أو بحكم القاضي إذا استحالت العشرة بينهما.
وأضافت أمانة الفتوى في منشور لها عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كما أعطت الشريعة الإسلامية للرجل الحق في الطلاق، فقد أعطت للمرأة الحق في الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه من غير ضرر منه، أو خافت أن لا تتقي الله فيه.
ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن الخلع يكون في نظير رد المهر؛ مستدلة على ذلك بقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
وأشارت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية في هذه المناسبة كذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لامرأة ثابت بن قيس: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النبي عليه الصلاة والسلام: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.
وتابعت الإفتاء: وهذا الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين، أو بحكم القاضي إذا استحالت العشرة بينهما، وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية وهو موافق لما هو مقرَّرٌ في الشريعة الإسلامية.
وجاء ذلك خلال عرض دار الإفتاء المصرية كبسولة اليوم المعرفية والتي تنشر كل ليلة، عبر صفحات دار الإفتاء المصرية، بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ضمن حملتها التنويرية التوعوية اعرف الصح، والتي أطلقتها الديار المصرية بداية أكتوبر الماضي؛ تصحيحا للمفاهيم المغلوطة وردًا على الفتاوى المتطرفة والشاذة.
