البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن إعدام الديون غير المنتظمة
أصدر البنك المركزي قواعد جديدة للبنوك بشأن إعدام الديون غير المنتظمة؛ وذلك للحفاظ على جودة القطاع المصرفي وتوحيد الممارسات المتبعة الدولية.
ومنح البنك المركزي البنوك، في خطابة اليوم، فترة توفيق أوضاع لمدة 18 شهرا من تاريخ صدور التعليمات تقوم من خلالها بمراجعة كافة التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة القائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.
وتتضمن القواعد والسياسات الجديدة التي وجهها المركزي للبنوك بالتأكيد على تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الصادرة 26 فبراير 2019 وأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.
وأوضح أنه بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية ومن في حكمها والمتمثلة في الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع وأذون الخزانة والسندات الحكومية، فيتعين سرعة تسهيل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدي إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.
وأوضح أنه يتعين إعدام التسهيلات الائتمانية بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة وذلك في حالة عدم إجراء جدولة سريعة أو تسوية مع العميل.
وأضاف أنه في حالة إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم بحد أقصى مرتين لأي منهم فإنه يتعين، في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق اعدام المديونية وفقا لما ورد بالبند 3 أعلاه.
وأشار إلى أنه في حالة انتظام العميل في أي من الجدولة أو التسوية وبما لا يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة، يتم الاعتداد بتاريخ بداية التصنيف للعميل كغير منتظم في السداد عند احتساب الثلاث سنوات لإعدام المديونية أو اعدامها فورا في حالة تجاوز حد الثلاث سنوات.
ويتعين على البنوك حسب توجيهات البنك المركزي بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديون غير المنتظمة خلال المدة المقررة لإعدام المديونية.
إعدام الديون
وذكر أنه يتم إعدام الديون بقرار من مجلس إدارة البنك أو من يحل محلة بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية بعد العرض على لجنة المخاطر بناءً على دراسة الإدارات المعنية بالبنك بما في ذلك إدارته القانونية، كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دوري، وذلك للتأكد من جودة وكفاءة تظم إدارة ومنابعة المخاطر بالبنك.
وأوضح أنه يتعين استمرار قيد التسهيلات المعدومة في السجلات الإحصائية بالبنك ومراجعتها وإجراء دراسات تحليلية بشأنها تتضمن على سبيل المثال التوزيع الجغرافي والقطاعات الاقتصادية لهؤلاء العملاء للوقوف على أسباب التعثر وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوري كل ثلاثة شهور كحد أقصى، وذلك بعد العرض على لجنة المخاطر ومتابعتها، عملا على تحصيل أكبر قدر ممكن من قيمتها، وذلك وفقا للمدد التي يحددها البنك بسياساته الداخلية.
