بعد حسم حالات فصل الموظف.. قوى الشيوخ توافق على قانون العمل الجديد
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الانتهاء من مناقشة مواده، وحسم بعض المواد الخلافية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.
قانون العمل الجديد
وحسمت اللجنة بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات.
وحسمت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط.
من جانبه، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، موافقته على المقترح، مؤكدا أنه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات تم التوافق في هذا الشأن.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة على النص بأن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وحذفت اللجنة عبارة: وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، وذلك بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.
