دعوات للتظاهر ومطالب بتحمل المسؤولية.. تباين الردود التونسية حول قرارات قيس سعيد
تباينت الردود التونسية ما بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، والتي مثلت خارطة الطريق لإعادة ترتيب الساحة التونسية بداية من استمرار تجميد مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الذراع الإخواني في تونس.
قرارات الرئيس التونسي؛ تضمنت إلى جانب استمرار تجميد مجلس النواب، تنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022، كما تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل شهر يونيو 2022.
وأضاف سعيد في قراراته: عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022 مع الانطلاق في إصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والاشراف عليها، وتنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022، ووضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012، ومحاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها.
وحظيت قرارات الرئيس بتأييد من قبل حزب التحالف من أجل تونس؛ الذي اعتبر خطاب سعيد أمس الاثنين، يعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب التونسي، لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء؛ ممن وصفهم بأنهم تسللوا لمؤسسات الحكم والدولة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المُعلن عنها توضح معالم الطريق لسنة مقبلة؛ تُتوج بانتخابات تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها.
الرئيس التونسي قيس سعيد
في المقابل، أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي التونسي، تأييده للقرارات التي أعلن عنها سعيد، مشيرًا إلى أن تجنب رئيس الدولة اتخاذ قرارات مثل حل البرلمان أو المجلس الأعلى للقضاء أو إلغاء الدستور، جنبت البلاد مزيد من التوتر، مطالبًا القضاء؛ بتحمل مسؤوليته والقيام بواجبه في محاربة الفساد.
وأضاف في بيان له، أن خارطة الطريقة المعلنة اسقطت ما وصفه بذرائع الدول الشقيقة والصديقة القاضية بالامتناع عن مساعدة تونس على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها.
على الجانب الآخر، أعلن ممثلو أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري، والتكتل من أجل العمل والحريات، رفضهم لقرارات الرئيس قيس سعيد، معلنين نزولهم للاحتجاج على تلك القرارات يوم 17 ديسمبر الجاري، إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، واصفين قرارات الرئيس قيس سعيد بـ الانقلاب.
ودعا أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي كل الديمقراطيين والقوى المدنية للمشاركة في هذا التحرك، كما اعتبر أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية، أن قرارات قيس سعيد أصبحت خطرًا جاثمًا على الدولة، ولا بد من مقاومته - على حد قوله في مؤتمر صحفي.
