خطة النواب: تعديل القيمة المضافة لا تقرر أعباء على المواطنين
عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب تقرير اللجنة، قائلا: تعديل مشروع القانون؛ جاء بسبب ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي ألغى عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضى إزالة هذا التعارض.
وأضاف الفقي أن مشروع القانون يحقق الأهداف المتقدمة، دون تقرير أعباء على المواطن، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل، وتحصيل مُبسّط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية؛ علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة 38 من الدستور؛ تقضي بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات.
