إحالة 5 مسؤولين بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية
قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسؤولين بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة، وخالفوا أحكام القوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات أن عبير ع، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية، لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات محافظ الدقهلية، وذلك بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لمركز بني عبيد لحين انتهاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة؛ ما ترتب عليه تنفيذ 90% من أعمال الترميم للوحدة رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض.
إحالة 5 مسؤولين بمحافظة الدقهلية للمحاكمة
وتبين من أوراق القضية أن محمود م مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد، اشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة المركز بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية؛ ما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة.
وتضمن تقرير الاتهام أن محمد ا، سكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بني عبيد تراخى في عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسيفية على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن السيد ا م، فني تنظيم بالوحدة المحلية باليوسيفية، تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال التطوير التي تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسفية التابعة لرئاسة ومدينة بني عبيد بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية.
وأهمل محمد م، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية باليوسيفية، الإشراف على أعمال المحال الرابع؛ ما ترتب عليه اقترافه المخالفة المنسوبة إليه، وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57، 58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
وكانت النيابة الإدارية تلقت شكوى من أحد أهالي القرية اليوسيفية يتضررون فيها من سبق صدور قرار ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية التابعة للإدارة الصحية ببني عبيد، ونظرًا لأن المبنى يحتاج إلى إزالة وليس ترميمًا لوحدة طب الأسرة باليوسيفية، لكون الترميم إهدارًا للمال العام فتقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية بوقف قرار الترميم وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتأشر على الطلب بالإحالة لوكيل الوزارة للدراسة والمعاينة واتخاذ اللازم.
وبناء عليه؛ تم مخاطبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمطالبة بعمل معاينة لمبنى الوحدة، كما تم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بوقف تسليم الموقع وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناءً على تعليمات المحافظ، إلا أنه فوجئ بنزول الدكتورة لمياء إمام، مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية، وتسليم الموقع للمقاول للقيام بالترميم، فاعترض الأهالي حفاظًا على المال العام، وتم إخطارها بالطلب المقدم للمحافظ وصورة صحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، واختتم شكواه بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها موقعًا من محافظة الدقهلية بإزالة العقار كاملًا حتى سطح الأرض.
