كيف منعت الدولة مشروع الإخوان المسلمين بنشر الذعر بين المصريين؟
روّجت جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترات الماضية عدة شائعات باعتقادها أنها ستؤثر على الاستقرار داخل الشارع المصري، وكان آخرها الترويج لمكالمة مفبركة، لمدعٍ أنه أحد العاملين داخل إحدى مؤسسات الدولة.
مكالمة مفبركة من الهارب عبد الله الشريف
البداية كانت بنشر الهارب عبد الله الشريف مكالمة صوتية، ادعى أنها لشخص يدعى اللواء فاروق القاضي، مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، حيث تم الاتفاق فيما بينهما على تسهيل الحصول على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة على إنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.
إلان أن وزارة الداخلية تصدت لهذا الأمر بنشر بيان رسمي منذ قليل يحمل الكثير والكثير من الحقائق، حيث أكدت أن المحادثة الهاتفية المشار إليها تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد، 61 عاما - عاطل، يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة، والثانية ميرفت محمد على أحمد البدوي، 52 عامًا، حاصلة على ليسانس حقوق - تقيم بمحافظة الإسكندرية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن العناصر تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي ولم يعملا بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، مضيفًا أن المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها قام بها المدعو حنفي عبد الرازق وذلك لبثها لمجتمـع رجال الأعمال، سعيًا لإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة، وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها.
وتابعت الداخلية بأن الشخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف، ويدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد، 42 عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية، تبين ارتباطه بالمدعو حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية، وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الشريف وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي وأرسلها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه، حيث تم التوصل لهؤلاء وجارٍ عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.
شائعة إجبار الأطفال على تلقي لقاح كورونا
انتشرت شائعة خلال الساعات الماضية، عن إجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عامًا والذين يصل عددهم لـ 6.5 مليون طالب على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، وهو ما نفاه مجلس الوزراء في بيان رسمي منذ قليل، نفى خلاله هذه الشائعة مؤكدًا تواصله مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم نفي تلك الأنباء.
وروجت بعض المواقع الصحفية التابعة لجماعة الإخوان تلك الشائعة لكي تثير البلبلة داخل الشارع المصري، إلا أن الوزارتين أكدتا أنه لا صحة لإجبار التلاميذ على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، وشددتا على أن عملية تلقي اللقاح لهذه الفئات العمرية اختيارية.
وفي الوقت الذي تم فيه السماح لتلك الفئة العمرية بدخول الامتحانات بشكل طبيعي دون تلقيهم لقاح كورونا، أوضحتا أنه تم إتاحة التطعيم للتلاميذ بمراحل التعليم الأساسي بالفئة العمرية المشار إليها بشرط موافقة ولي الأمر الذي يتولى التسجيل للطفل ويوقع إقرار الموافقة للحصول على اللقاح، وناشدتا أولياء الأمور ضرورة توجيه أبنائهم لتلقي لقاح فيروس كورونا، حرصًا على سلامتهم وسلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.
