دفاع النواب توافق على تعديلات قانون العمد والمشايخ
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، بشأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.
وتشمل التعديلات الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة.
ونصت التعديلات على أنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، جاز، بعد سماع أقواله، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية: الإنذار- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر-الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر-الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية- الفصل من الخدمة.
وأناط مشروع القانون، بمديـر الأمن ومساعد وزير الداخلية المختص سلطة توقيـع بعـض الجزاءات المُشار إليها في الفقرة السابقة، وخولت لجنـة العمد والمشايخ سلطة توقيـع كافـة الجزاءات، ويكون قرار الإحالة للجنة من سلطة مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا.
