أمين سر لجنة التضامن بالنواب : محافظة الدقهلية بها أكثر من 50% من مراكز العلاج الطبيعي غير مرخصة
اتهم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، وزارة الصحة والسكان، بالتقصير في ملف مراكز العلاج الطبيعي التي تعمل دون ترخيص، مطالبا الوزير بالإقالة الفورية لجميع القيادات المسئولة عن هذا الملف بالوزارة.
وتساءل النائب- في طلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان- إذا كانت محافظة الدقهلية بها أكثر من 50% من مراكز العلاج الطبيعي غير مرخصة؛ فما هو الحال بالنسبة لباقي المحافظات؟
وطالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بشن حملات مكثفة على مستوى الجمهورية؛ لغلق وتشميع جميع مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة، وتقديم جميع القائمين عليها لمحاكمات عاجلة؛ بعد انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد صحة المواطنين من مرضى العظام، خاصة أن غالبية هؤلاء المرضى من كبار السن.
وأكد المير، في بيان له، أنه وللأسف الشديد أصبحت هذه المراكز غير المخصصة سبوبة كبيرة لجمع المال الحرام من المواطنين البسطاء، بسبب تقديمهم لخدمات العلاج الطبيعي بأسعار زهيدة؛ لأن جميع القائمين والعاملين بها، لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بمهنة العلاج الطبيعي، متسائلا: لماذا تصمت وزارة الصحة والسكان أمام هذه المخالفات الصارخة؟، وكيف يتم عمل وفتح هذه المراكز دون ترخيص؟، ومن يقف وراء هؤلاء المجرمين مع سبق الإصرار والترصد؟
مراكز العلاج الطبيعي
وأشاد المهندس حسن المير، بتكليف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة محافظة الدقهلية، إدارة العلاج الحر بالمديرية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، حيث تشكلت لجنة منها بالتعاون مع التفتيش الصيدلي، والضرائب، وتم المرور على 85 مركز علاج طبيعي، وتم رصد 54 مركزا غير مرخصة، وجرت التوصية بالغلق لها؛ نظرا لرصد العديد من المخالفات الجسيمة، كما تم تحرير إنذارات للمنشآت الطبية المخالفة.
وأشار مكى إلى أن الحملات استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين وشهدت المرور على 85 مركز علاج طبيعي والتوصية بغلق 54 منها دون ترخيص.
مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة
وأكد مكي أن مديرية الصحة بالدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كل التدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.
