اعتبارا من دفعة 2015.. دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه
تعقد محكمة القضاء الإداري اليوم بمجلس الدولة، جلسة للاطلاع وتقديم المستندات في الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، والتي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015.
تعيين أوائل الخريجين
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، وطالبت بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
حملة الماجستير والدكتوراه
وذكرت الدعوى إنه صدر حكم في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط، وأوضحت حيثيات الحكم، أن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
