وزيرة التعاون الدولي: 30 مشروعًا ضمن المحفظة الجارية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، احتفالا باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر كل عام.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مكافحة الفساد أضحت من أهم القضايا المحورية، التي يهتم بها العالم؛ لتحقيق التنمية وتحسين أحوال الشعوب، وتلبية تطلعاتهم، وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه من غير المتصور إنجاز مستهدفات التنمية على مستوى العالم، وبناء الثقة بين الحكومات والشعوب، وخلق نهج قائم على العمل المشترك، في ظل وجود الفساد بأوجهه المتعددة، الذي يتسبب في تقويض جهود التنمية، وزعزعة الثقة بين الشعوب والحكومات، مما يؤثر سلبًا على جهود تحقيق التنمية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت بتعزيز دورها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، للكشف أوجه القصور والفساد ومكافحة كافة أشكاله، بما يمكن الدولة من المضي قدمًا نحو تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية، وإزالة كافة المعوقات، التي قد تحول دون قيام الأجهزة العامة بدورها.
وأوضحت أنه في إطار الهدف السادس عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية، وتحت مظلة رؤية مصر 2030، فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم 30 مشروعًا لتحقيق ضمن هذا الهدف، تنعكس بشكل فعال على جهود الدولة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وبناء القدرات وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، من بينها مشروع تحسين الخدمات العامة، ومبادرة الإدارة الحكومية، ومشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال الإدارة العامة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وبرامج إدارة المالية العامة.
كما أشارت إلى الدور الحيوي، الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتنمية الموارد البشرية، عبر أنشطة التدريب والتوعية، والبحث العلمي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يعزز تنفيذ دور هيئة الرقابة الإدارية، في مكافحة كافة أشكال الفساد، مؤكدة أن الإنجازات التنموية التي تحققت على مدار السنوات الماضية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، لم تكن لتتحقق دون الدور الرقابي للهيئات المختصة وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لمعاونة الجهاز الحكومي وهيئات الدولة، في تحقيق التنمية من خلال مكافحة الفساد ومواجهة أسبابه.
