بعد رحيل حكومة ميركل.. كيف تكون أوضاع الهجرة والجنسية للمصريين بألمانيا؟
تعيش الجالية المصرية بألمانيا، وسط حالة من التساؤلات العديدة بشأن قانون الجنسية والهجرة لألمانيا، بعد تنصيب الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة أولاف شولتس المنتمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي، والذي أعلن مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر؛ رغبتهما في الإصلاح الجذري لقوانين الجنسية والهجرة إلى ألمانيا خلال اتفاقية الائتلاف.
اتفاقية الائتلاف
وتنص اتفاقية الائتلاف على تبسيط الطريق إلى جواز السفر الألماني، والسماح بالجنسية المزدوجة للمهاجرين إلى ألمانيا، وهو ما يُسمح به حاليا فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، كذلك تنص الاتفاقية على تسريع وتبسيط طلبات اللجوء والإقامة، فهي تهدف أولًا وأخيرًا إلى وقف إجبار التنازل عن الجنسية الأصلية في حال التجنس بالألمانية.
انقسام الجالية المصرية بألمانيا
رغم ردود الأفعال الإيجابية بين أبناء الجالية المصرية بألمانيا بشأن قانون إصلاح الهجرة والجنسية، إلا أنهم ينقسمون لعدة مواقف مختلفة لحين تفعليه، حيث من المقرر طرحه ومناقشته داخل البرلمان الألماني، ثم التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان، ومن ثم التصويت عليه في الغرفة الثانية للبرلمان، وبعد الموافقة عليه يمضي الرئيس الألماني عليه ويدخل حيز التنفيذ بعد سنة من إقراره، وتتمثل مواقف المصريون في السطور التالية:
مصريون تقدموا بالفعل للتجنس بالألمانية وفقدوا المصرية، أو في طريقهم للحصول على الألمانية
وهذه الفئة في الوقت الحالي لا تعلم موقفها من قانون اتفاقية الائتلاف، فهي ليست في يديها شيئًا غير الانتظار، وتتساءل هل من الممكن أن نستطيع بعد دخول القانون في حيز التنفيذ أن نسترجع الجنسية المصرية دون فقد الألمانية؟.
شريحة ترغب في الحصول على الجنسية الألمانية ولكنها غير مستوفية الشروط
هذه الفئة غير مهتمة بتوقيت تطبيق قانون اتفاقية الائتلاف حتى الآن.
شريحة مستوفية شروط التقدم للتجنس بالألمانية
هي فئة مترددة بين الانتظار لتفعيل قانون اتفاقية الائتلاف مستقبلًا فتستطيع أن تصبح مزدوجة الجنسية المصرية الألمانية، أو التقدم حاليًا لأنها لا تمتلك رفاهية الانتظار لأسباب منها فرص عمل أخرى خارج ألمانيا واضطر الانتظار حتى يحصل على الباسبور الألماني فقط، أو متزوج من أجنبية، ولا يريد أن يستكمل معها فلا يطيق الانتظار.
شريحة قررت الانتظار لحين القرار النهائي
هي الفئة التي قررت الانتظار حتى يصدر قرار نهائي بشأن تفعيل القانون أيًا كان بالقبول أو الرفض، فهي شريحة لا تريد فقدان الجنسية المصرية وأمورها العملية والمستقبلية مستقرة في ألمانيا بشكل كبير ولذلك الانتظار لم يضرها في شيء.
أراء الجالية المصرية في ألمانيا حول الحكومة الجديدة
يرى المصريون في ألمانيا ان الجزب الحاكم الحالي بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس، من مصلحته أن يستمر لأكثر من 4 سنوات، ولذلك طرح عددا من البنود الجديدة داخل البرنامج الحكومي لضمن شريحة كبيرة من المصريين في الانتخاب المقبل، وجاءت أهم البنود في الآتي:
- السماح بازدواج الجنسية الألمانية للمجنسين مع جنسياتهم الأصلية، لضمان تصويت المصري المزدوج الجنسية له عن الحزب المسيحي الديمقراطي؛ الذي كان يرفض السماح بازدواجية الجنسية، والإجبار على التنازل عن الجنسية الأصلية
- تقليل المدة اللازمة للتجنيس من 8 سنوات لـ 5 سنوات ولأصحاب مستوى لغة ألمانية فوق الـ B1 تقليل المدة من 5 سنوات لـ 3 سنوات
- تقليل المدة اللازمة للإقامة الدائمة لأصحاب الإقامات المؤقتة الاعتيادية من 5 سنوات ل 3 سنوات
- تسريع إجراءات طلبات اللجوء
- تخفيض السن القانونية للتصويت في الانتخابات من 18 سنة لـ 16 سنة، وذلك لضمان تصويت فئة أكبر من الشباب له خلال فترة الانتخابات المقبلة
اقتراحات المصريين بألمانيا مع وزيرة الهجرة بشأن قانون الجنسية
وفي وقت سابق، عمل فريق العمل في ألمانيا بالعربي وجروب مصريين مع الاحتفاظ بالجنسية، على ورقة مشروع قانونين كاملين، وتواصلوا مباشرة مع وزيرة الهجرة المصرية الدكتورة نبيلة مكرم، ورغم أن المشكلة هو القانون الألماني، إلا أنهم توصلوا إلى لمشروع قانونين، بعد مراجعة مختصين قانونين كانا سيعرضان على وزير الداخلية المصري عن طريق وزارة الهجرة لحل:
- مشكلة من هو مُقدم على التنازل
- بطاقة المواطنة لمن قد تنازل بالفعل سابقًا.
وقد يتم التوقف في اتخاذ جميع الإجراءات، نظرًا لاحتمالية تغيير القوانين في ألمانيا، ولحين صدور قرار نهائي بتفعيل القانون بالبرلمان الألماني بعد صياغته وطرحه والموافقة عليه، تُقدم وزارة الهجرة مشروع بطاقة المواطنة لمن تنازل سابقًا عن جنسيته المصرية للتجنس بالألمانية، إذا كان قانون إصلاح الجنسية والهجرة لا يشملهم.
إحصائيات وأرقام
حسب تقارير التجنيس السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، فإن عدد حالات تجنيس المصريين بالجنسية الألمانية؛ وصلت أكبر رقم ليها في العام 2020، حيث حصل نحو 980 مصري على الجنسية الألمانية في العام 2020 بزيادة 14،6% عن العام 2019.
