رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 لتغير المناخ
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.
وشارك في الاجتماع بالحضور الفعلي، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية اللقاء أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، نظرا لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، معربا عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر، وتظهر للعالم جهودها الصادقة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإعداد لهذا المؤتمر على أعلى مستوى، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية، مؤكدا أنه سيتم تسخير كل الإمكانات التي تسهم في الخروج بهذه الفعالية العالمية في أفضل صورة ممكنة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة البيئة (مقرر اللجنة العليا) التصور المقترح حول مهام اللجنة العليا، التي تضمنت التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP 27، واعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، وتحديد أدوار ومسئوليات الوزارات والجهات المعنية بالنسبة للإجراءات والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية، وتشكيل لجان تنفيذية متخصصة للإشراف على تنفيذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة، واعتماد تقارير متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
وعرضت الوزيرة نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة البيئة والوزارات المعنية لتحديد الأدوار والمسئوليات، والهيكل المؤسسي والتنظيمي المقترح، ومحاور العمل الستة المقترحة، وهي: محور سياسي، ومحور فني وتمويلي، ومحور دعم الاقتصاد، ومحور لوجستي ومالي، ومحور إعلامي، ومحور السياحة، فضلا عن خطة العمل المبدئية لهذه المحاور.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة التصور المقترح من وزيرة البيئة، وموافاة مقرر اللجنة العليا بالملاحظات والمقترحات، حتى يتسنى إقرار الخطة العامة في صورتها النهائية، تمهيدا للبدء في إجراءات التنفيذ، والتحضير للمؤتمر في نهاية الشهر الجاري.
