المصري للحقوق الاقتصادية يتولى الدفاع عن موظفي وعمال النادي البورسعيدي المفصولين
استقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 7 من العاملين والموظفين بالنادي المصري البورسعيدي الذين تم فصلهم من عملهم تعسفيًّا، وبالمخالفة للقانون، من ضمن 37 عاملًا على خلفية مطالبتهم بأجورهم المتأخرة عن 5 أشهر.
وحرر الأستاذ زياد بكري، محامي المركز المصري، رفقة العمال السبعة، محضر إثبات حالة بقسم شرطة الضواحي بتاريخ اليوم برقم 5084 لسنة 2021، كما تقدم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشكوى جماعية، وسبع شكاوى فردية إلى مكتب العمل بالضواحي نيابة عنهم، تمهيدًا لإحالة الملف إلى المحكمة العمالية المختصة للمطالبة أولًا بعودتهم إلى عملهم، أو صرف كامل مستحقاتهم وتعويضهم تعويضًا جابرًا للضرر عن فصلهم تعسفيًّا بالمخالفة للقانون، وقد تم تقديم هذه الشكاوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه والمدير التنفيذي للنادي.
وتعود وقائع هذه الشكاوى إلى تمسك هؤلاء العمال بصرف جميع أجورهم المتأخرة منذ يوليو حتى نوفمبر 2021، وتم إبلاغهم شفويًّا بأن من سيحصل على كامل أجره سيتم فصله ليفاجأ العمال عقب تسلمهم أجورهم المتأخرة بمنعهم من قبل إدارة النادي، بتاريخ 5/12/2021، من دخول مقر عملهم والتوقيع في كشوف الحضور.
يذكر أن هؤلاء العمال يرتبطون بالنادي بعقود عمل غير محددة المدة، وأن مدة خدمة بعضهم تصل إلى 19 عامًا.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والمركز المصري إذ يعلن أنه لن يتوانى عن تقديم جميع أشكال الدعم القانوني الممكنة لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم؛ فإنه يكرر مناشدته جميع الجهات التشريعية والتنفيذية التدخل لوضع حد لوقف ممارسات الفصل التعسفي وتشريد العمال والموظفين، والاعتداء على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
