مصر تناقش نقل الخبرات الصناعية إلى ليبيا وتطوير البنية التحتية
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية أخوية واستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التفاهم وتوافق الرؤي والتعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يسهم في تنمية الاقتصادين المصري والليبي على حد سواء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع أحمد أبو هيسة وزير الصناعة الليبي والوفد المرافق له والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار.
وأضافت الوزيرة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال انشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك حاليا كل المقومات الداعمة للقطاع الصناعي والتي تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية بالإضافة إلى العمالة المؤهلة.
ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتى البلدين لبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا في ختام اعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وبصفة خاصة المتعلقة بتنمية وتطوير التعاون المشترك فى القطاع الصناعى، مشيرةً إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي الليبي، لا سيما في مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة المصانع إلى جانب التعاون في مجال التدريب.
ونوهت الوزيرة بأهمية وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في القطاع الصناعي، لافتةً إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال لاستعراض فرص وإمكانات ومقومات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت جامع إلى أن السوق الليبي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث يحتل المرتبة الـ 11 عالميا والرابعة عربيا، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية للسوق الليبية بلغ نحو 572 مليون دولار العام الماضي حيث تضمنت أهم بنود الصادرات الأسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والألومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن.
