شكاوى من نقص حصص موزعي السيارات من بعض العلامات التجارية
اشتكى بعض موزعي السيارات من نقص حصص بعض الطرازات الموردة إليهم من وكلاء السيارات في السوق المحلية، بسبب نقص بعض مكونات الإنتاج.
وتعاني مصانع السيارات العالمية من أزمة حقيقة لـ مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة السيارات، الأمر الذي أثر سلبًا على خطوط إنتاجها في السوق المحلية.
وبدأت الأزمة في الاشتعال بدايةً من الربع الثاني للعام الجارِ 2021، ولا زالت مستمرة حتى الآن.
ويتوقع خبراء السيارات أن تستمر مشكلة نقص واردات أشباه الموصلات، إلى نهاية العام المقبل 2022، مشيرين إلى أن الشركات ستعاود العمل على إنتاجها الطبيعي مع بداية 2023.
وكلاء: تخفيض إنتاج السيارات من الشركات الأم ساهم في تقليل الحصص
ومن جانبه قال مدحت إسماعيل، مدير قطاع علامة فولكس فاجن الألمانية، المصرية التجارة وأتوموتيف، الوكيل المحلي للعلامة في السوق المحلية، إن أغلبية شركات السيارات الأم خفضت نسبة إنتاجها على مدار العام الجارِ.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي ظهرت نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. قادت أغلبية المصانع إلى تقليص حجم الإنتاج.
فيما أوضح أن نقص حصص موزعي السيارات في مصر، يأتي نتيجة طبيعية للتضييقات التي يشهدها الوكلاء في السوق المحلية من قِبل شركات السيارات الأم الخاصة بهم.
وعلي صعيد متصل، أكد أن فولكس فاجن مصر قللت حصص موزعيها بنسبة 30%، وهي النسبة التي فرضتها الشركة الأم عليها.
كما أكد أن الشركة الأم لم تخطر الوكيل حتى الآن بتوقعاتها لزوال تلك الأزمة العالمية، موقعًا معاودة الإنتاج لطبيعته مع نهاية العام الجارِ 2021.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب في السوق المحلي، بنسبة وصلت إلى نحو 0،6%، خلال شهر أكتوبر الماضِ، حيث بدأت تظهر توابع الأزمة على بعض العلامات التجارية. في حين أن علامات أخرى استفادت من حجم لمخزون لديها.
حيث سجلت مبيعات السيارات الملاكي 19،309 وحدة، بدلًا من 19،428 وحدة، بينما قفز إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 1،3%، بينما 25،908 وحدة، بدلًا من 25،569 وحدة.
جدير بالذكر أن بعض شركات السيارات في السوق المصري أعلنت عن وقف حجوزاتها رسميًا، بينما قللت حصص موزعي السيارات من خلال إخطارهم بمنشور رسمي، ومن بنيهم علامات تويوتا، فولكس فاجن، وغيرهما.
