تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تيسير إجراءات التقاضي
تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع مناقشات الاقتراحات والتعديلات لتيسير إجراءات التقاضي تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وخلال الأسبوعين الماضيين شهدت اللجنة مناقشات موسعة من أعضاء مجلس الشيوخ وبمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والحكومة لبحث كيفية تيسير إجراءات التقاضي.
وقال النائب محمد شوقي وكيل اللجنة، إن اللجنة طرحت عددا من التساؤلات بشأن موضوع عام خاص بتيسير إجراءات التقاضي، سواء العقبات التي تعترض طريق العمل القضائي في عمومه للوقوف على هل سيتم اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.
وأضاف النائب محمد شوقي: الأمر قيد الدراسة والمناقشة والتساؤلات داخل اللجنة، خاصة وأن ما يتم مناقشته دراسة تم إعدادها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عام 1998.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، من خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها.
