يخدم 7 ملايين مواطن.. إعفاء المسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.
قانون حقوق المسنين
وتضمنت المادة 47 من مشروع قانون حقوق المسنين، أن يمنح للمسنً إعفاء جزئية من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء، كما أعفى القانون المسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة، وضوابط ذلك.
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون، يأتي متسقا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية كما يلي:
تنص المادة 83 من الدستور المصري 2014، على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكنهم من المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهر أن عدد المسنين في مصر نحو 7 ملايين بنسبة 7.1% من إجمالي السكان في الأول من يناير 2020، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052.
وأوضح الإحصاء في وقت سابق، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر)، والذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، أن عدد المسنين الذكور بلغ 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنين الإناث 3.5 مليون بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.
وأشار إلى ارتفاع توقع البقاء على قيـد الحياة من 73.9 سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة عام 2020 (73سنة للذكور، 75.5 سنة للإناث).
