فرصة أخيرة للمصريين المغادرين للأردن لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير، يفيد بإصدار مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي، حيث أصدرت تعليمات لشركة الصرافة المسئولة عن تحويل مستحقات الدفعة الواحدة لمن غادروا المملكة نهائيا، ولم يصرفوا حوالاتهم حتى تاريخه، بضرورة استرجاع وإعادة تلك الحوالات غير المصروفة من قبل مستحقيها، إلى جهة الإصدار، وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.
وقال الملحق العمالي، طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان: إن اجتماعا عقد في مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الرئيسي، بحضور القنصل عمرو يسري، ورئيس المكتب العمالي، ومساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة، والذى أفاد بأنه طبقا لإجراءات المتابعة المالية من قبل الجهات الرقابية بالأردن؛ يستوجب إعادة المبالغ المرسلة ولم يتم استلامها من مستحقيها، بعد مرور شهر من تاريخ التحويل.
وأشار إلى أنه نظرا للعلاقات الطيبة بين البلدين؛ تم تأجيل إعادة واسترجاع المبالغ غير المنصرفة لأكثر من 15 شهرا.
وأضاف رئيس المكتب العمالي، أنه طلب منح مهلة أخرى؛ للتنبيه على المواطنين سرعة صرف مستحقاتهم، وتم الاتفاق على تحديد نهاية عمل يوم 19 ديسمبر الجاري، من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، كحد أقصى لصرف الحوالات بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم من تاريخ أول يناير 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021، ولم يصرفوا حوالاتهم حتى تاريخه.
وأشار إلى أنه تم تحديد نهاية عمل يوم 9 ديسمبر الجاري، كحد أقصى لصرف الحوالات، بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم في القائمة 53، ولم يصرفوها حتى تاريخه.
ونوه بأنه تم تحديد 50 يوما بحد أقصى لصرف الحوالات الجديدة المرسلة لمستحقيها، من تاريخ 18 نوفمبر الماضي، وفي حال عدم الصرف خلال تلك المدة؛ سيتم استرجاع المبالغ لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.
