بعد موافقة البرلمان.. الحبس والغرامة حال مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية دون ترخيص
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، خلال أعمال الجلسة السابقة، والذي عاقب في مادته رقم 18 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حالة العودة، يحكم بالحبس والغرامة معًا.
استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
وحدد القانون 3 شروط للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وهى تشمل لما قضت به المادة "4" من مشروع القانون أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقًا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على التراخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.
يذكر أن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.
وشهد المجلس اليوم، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.
وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالبا بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.
