حفاظا على الحقوق.. عمومية الحديد والصلب تتخذ قرارات لتعظيم عوائد التصفية
وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب، تحت التصفية، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1 نوفمبر2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب، لتسوية مُستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني، وإعادة تقييمها على أساس سكني، وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها، حفاظًا على حقوق حملة الأسهم والدائنين.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) لصالح عدة جهات تبلغ نحو 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين؛ التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.
ومن المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علمًا أنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضي وفقًا للترتيب التالي:
1- مستحقات العاملين
2- الديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية
3- الديون السيادية
4- باقي الدائنين
5- في حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين
في هذا الإطار، تهيب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية).
كان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.
من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية)، والمحررة بتاريخ 30/9/2021؛ والتي تمت برعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة، واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.
