فرنسا تسجل أعلى معدل تضخم منذ 2008 بلغ 3.4%
ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال شهر نوفمبر، بأسرع زيادة له منذ أكثر من عقد، وعوض ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الصناعية انخفاض تكاليف الأغذية الطازجة.
وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4%، وجاء أعلى من توقعات الاقتصاديين، ليحقق أكبر زيادة له من 2008، إلا أن معدل التضخم الفرنسي أقل من نسبته في ألمانيا، وسيتم الإعلان عن معدل التضخم لمنطقة اليورو هذا الأسبوع.
وسجل معدل التضخم في ألمانيا صعودًا بنسبة 6%، وهو ما يعزز القلق حول إصرار البنك المركزي الأوروبي على أن زيادة الأسعار والتكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات هي زيادة مؤقتة.
وتحركت الحكومة الفرنسية لدعم الأسر الفرنسية من خلال وضع سقف لأسعار الطاقة إلى جانب تقديم إعانات لأكثر من 38 مليون مواطن.
وطالب المسؤولون الفرنسيون البنك المركزي الأوروبي بعدم تشديد السياسة النقدية بسبب ارتفاع التضخم، حيث أن التعافي من تأثير أزمة كورونا مازال في بدايته.
وقال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، إن ارتفاع معدل التضخم الخالي هو ظاهرة مؤقتة مرتبطة بقوة الطلب، وتعود لتعافي الاقتصاد بدرجة أقوي مما كان متوقعًا.
وتابع لومير: تغيير السياسة النقدية سيؤدي لحدوث ضرر في نمو الاقتصاد، وإذا قررنا فجأة أن معدل التضخم مرتفع جدًا، ويجب أن يوجد رد فعل فوري، لذا يجب أن نضع حدودًا للسياسة النقدية.
وأظهرت بيانات مفصلة نشرت الثلاثاء عن تراجع انفاق المستهلكين بشكل لم يكن متوقع خلال شهر أكتوبر، وهو ما يعزز مصادر القلق حول كيفية استجابة الأسر للتضخم.
