كلًا يغني على ليلاه
الاستيراد الرمادي للسيارات ما بين مؤيد ومعارض.. هل يخلق منافسة في السوق المصرية؟
الاستيراد الرمادي للسيارات أو ما يُطلق عليه أحيانًا أخرى الاستيراد الموازي؛ مصطلح يتم تداوله في قطاع السيارات المصري منذ عام 2008، حيث أصدر وزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، حينذاك قرارًا بشأن فتح ما يتم تعريفه حاليًا بـ الاستيراد الرمادي للسيارات.
الاستيراد الرمادي للسيارات
وأقر رشيد في أثناء تقلده منصب وزير التجارة، قرارًا بفتح باب الاستيراد للسيارات خارج مظلة الوكيل الرسمي للعلامة في السوق المصري.
وهو ما أثار ضجة كبيرة، وحتى الوقت الحالي فهناك مؤيدون ومعارضون لهذا القرار، حيث يرى الوكلاء أنه يهدد خطتهم التسويقية في السوق المصري. بينما يرى المستوردين في هذا القانون الملاذ الآمن لهم من احتكار الوكيل لعلامة سيارات ما.
ولعلّ المستفيد بين هذا وذاك المستهلك، فدائمًا وأبدًا تصب المنافسة بين المتحكمين في سلعةٍ ما بدائل عديدة أمام المستهلك الذي يبحث عن السعر المرضي له في نهاية المطاف.
ولكن السؤال الذي يُطرح على الساحة الآن، في ظل موجة ارتفاع أسعار السيارات المبالغ فيها نتيجة توابع اقتصادية أصابت سوق السيارات المصري. هل قادر الاستيراد الرمادي للسيارات على المنافسة في السوق المحلي، أو بالأحرى هل سيتراجع الوكلاء عن إجراء مثل هذه الزيادات إذا وجدوا منافس قوي لسلعتهم يطرحها للمستهلك بسعر معقول!؟
تجار السيارات: الاستيراد الرمادي للسيارات يواجه صعوبات عديدة
من جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الاستيراد الرمادي للسيارات يواجه صعوبات عديدة في السوق المصري، الأمر الذي أدى إلى تحجيمه خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف أبو المجد لـ القاهرة 24، أن في بعض الأحيان المستورد يتعرضوا إلى مسائلات قانونية في حالة تزوير أوراق استيراد السيارة أو وجود خطأ ما فيها، في حين أن المسؤولية تقع على عاتق المورد.
حيث أشار إلى أن قانون اتفاقية الشراكة الأوروبية يؤكد على أن مسؤولية الأوراق تقع على مسؤولية المصدر المورد، وعلى نقيضه قانون 66 للجمارك الذي يقر أن المسؤولية تقع على عاتق المستورد. مما يعرض الأخير للمسائلة القانونية في حالة وقوع أي خطأ في أوراق الاستيراد.
بينما أوضح أن هناك تصادم في القوانين الخاصة بـ الاستيراد الرمادي للسيارات، مطالبًا الحكومة بوضع تسهيلات للمستوردين من أجل خلق تنافسية في سوق السيارات المصري. قائلًا: القاعدة تقول أن القانون الخاص يجب القانون الخاص، أي يجب أن يتم العمل بقانون اتفاقية الشراكة الأوروبية وليس العكس.
وأشار إلى أن في حالة توسعة الاستيراد الرمادي للسيارات سيخلق تنافسية في السوق مما يعمل على ضبط أسعار السيارات، واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.
السبع: يجب التنسيق مع الوكيل وأخذ موافقة لاستفادة من خدمات ما بعد البيع
من جانبه يرى علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة السبع للسيارات، أن الاستيراد الرمادي للسيارات يجب أن يتم بالتنسيق مع الوكيل الرسمي للسيارة المستوردة.
وأضاف السبع خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الاستيراد الرمادي للسيارات لا يضمن حق العميل في خدمات ما بعد البيع، متابعًا: المستورد بيرمي العربية للعميل دون توفير مراكز صيانة وقطع غيار.
فيما تابع: الوكيل غير مسؤول عن السيارات المستوردة التي تأتي خارج مظلته وغير مطالب بصيانتها داخل مراكزه المعتمدة، لافتًا أن الوكيل يستورد كميات قطع الغيار على حسب السيارات الموزعة من جانبه في الأسواق.
وطالب المستوردين بضرورة التنسيق مع الوكلاء وإجراء تعاقدات رسمية معهم لتسهيل عملية خدمات ما بعد البيع للعميل، مشيرًا إلى أن الاستيراد الرمادي للسيارات لا يضمن للعميل حق الضمان أو الصيانة.
خبراء: الاستيراد الرمادي لا يخلق تنافسية
من جانبه قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الاستيراد الموازي لن يحل أزمة نقص المعروض حاليًا في السوق المحلي.
وأضاف لـ القاهرة 24 أن هذا النوع من الاستيراد يجلب عدد وحدات محدود من السيارات، ولذلك فهو غير قادر على مجابهة الكميات التي يطرحها الوكلاء في الأسواق.
وعلى صعيد متصل، اقترح أن يتم الاستيراد بكميات كبيرة حتى يخلق تنافسية في السوق المحلية، ومن ثمّ يخفض مستوى أسعار السيارات، ويقضي على ظاهرة الأوفر برايس.
كما نوه أن المستورد مطالب بتوفير مراكز خدمة لصيانة السيارات المستوردة خارج مظلة الوكيل المعتمد لضمان حق العميل في الحصول على خدمات ما بعد البيع، لافتًا إلى أن هذا يحتاج إلى سيولة مالية كبيرة يفتقدها بعض المستوردين.
وفي هذا الصدد، أكد باهر الخولي، استشاري الحملات التسويقية، المتخصص في عرض السيارات المستعملة، أن القانون يحمي الوكيل من الاستيراد خارج مظلته.
وتابع لـ القاهرة 24، أن الشركة الأم تحمي شبكة وكلاءها في الدول المختلفة، مشيرًا إلى أن في حال علمها بإتاحة وكيل في دولة خليجية سيارات لمستورد في مصر تتم محاسبته والعكس صحيح.
