الرقابة المالية توافق على تعديل لائحة قانون سوق رأس المال

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه، صباح اليوم، على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإدراج أربعة أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعيةSocial Bonds، وسندات الاستدامة Sustainable Development Bonds، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمةEnvironmental Social and Governance Bonds، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة Gender equality and women's empowerment  لتنضم إلى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع التعديل قد تبنى سريان نفس الأحكام والمبادئ المطبقة على الخمسة أنواع المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة وهى السندات الاجتماعية- سندات الاستدامة- السندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة- السندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- السندات الخضراء، على سندات التوريق والصكوك  وذلك إذا كانت موجهة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات متعلقة بتحقق اهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي وقضايا تمكين المرأة؛ بحيث يجب أن يُراعى في سندات التوريق أن تكون الشركات المُحيلة تتسق سياساتها مع مبادئ التنمية المستدامة أو أن تتوافر فيها معايير متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، أو أن يكون الحقوق المالية المحالة مرتبطة بمشروعات غرضها تحقيق أهداف الاستدامة، كما يسرى ذلك على الجهات المستفيدة من التمويل الناتج عن إصدار الصكوك.

وتابع أن مشروع التعديل الذي تم ارساله للجهات المختصة قد أضاف المفاهيم والأحكام المنظمة لإصدار السندات بأنواعها المستحدثة، وسندات التوريق، والصكوك في مجالات التنمية المستدامة، والتزامات الجهة مصدرة تلك النوعية من السندات التي بلغ حجم إصدارها عالميا حوالى 610 مليار دولار أمريكي في عام 2020؛ بدءًا من الإفصاح لحملة السندات عن الأهداف  البيئية المستدامة وإجراءات تقييم المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة، مع التزام الجهة المُصدرة بإجراءات التقييم واختيار مشروعات الاستدامة ومُدعم بتقرير من المحققين المستقلين المعتمدين لدى الهيئة، وتقديم تقارير دورية سنوية طوال عمر الإصدار وحتى تمام الاستحقاق.