طلب برلماني بشأن معرفة سياسة الحكومة لمواجهة العنف الأسري
تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة، بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسري، موجه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وأوضح الخولي في طلب المناقشة الذي تقدم به، منذ قليل: أنه خرجت علينا أخبار الأيام السابقة بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، ما بين قتل الأزواج لزوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم مثل: التعذيب، القتل أو الاغتصاب؛ وهو ما يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية في تلك القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل في مُكَوِّن الأسرة المصرية.
وأضاف الخولي في طلبه، أنه مما يدعم ذلك، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن 42.5٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين سن 18 و64 عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن.
كما صرح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بأن خط النجدة قد تلقى خلال العام الماضي، 11 ألفًا و761 بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها 764 بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب.
العنف الأسرى في المجتمع المصري
واستكمل: فإن العنف الأسرى هو أحد التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتي سجلت 213 ألف حالة عام 2020، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
طلب برلماني لمواجهة العنف الأسري
وطلب الخولي ضرورة استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك استراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا.
