خبير اقتصادي: يجب اختيار التوقيت المناسب لطرح الأسهم الحكومية في البورصة
طالب الخبير الاقتصادي رشاد عبده، باختيار التوقيت المناسب لطرح الأسهم الحكومية في البورصة، مشددا على أهمية طرح سندات وأسهم جديدة في البورصة المصرية لتنشيطها، ودفع المستثمرين لدخول السوق المصرية، خاصة إذا ما كانت تحمل هذه الأسهم، إغراءات، كتخفيض قيمتها.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن تخفيض ضريبة مبادلة الأسهم من 22.5 بالمئة لـ 10%؛ سيساهم في تنشيط البورصة، وتشجيع المستثمرين على المساهمة فيها.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن في بيان، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة تعتزم طرح من 5 إلى 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة، قبل نهاية السنة المالية الجارية.
وشدد عبده، على أن متخذي القرار، يجب أن يضعوا في الاعتبار، درجة تشبع السوق، وحجم السيولة، والرواج، وحجم الطلب أيضا داخل البورصة المصرية.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، إنه سيتم بيع حصة إضافية من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة، خلال شهر على الأكثر.
وأضاف الوزير، أنه سيتم الانتهاء من طرح 4 شركات أخرى مملوكة للدولة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأعلنت الحكومة، الأربعاء قبل الماضي، حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تضمنت تخفيض مصاريف التداول الخاصة بهيئة الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، علاوة على عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف.
وكان بيان الحكومة، كشف أنه تم التوافق على عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز، ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
