500 ألف جنيه غرامة والحبس لـ مقدم الشيشة والخمور دون ترخيص
تستعد لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، لمناقشة قانون المنشآت السياحية والفندقية، خلال اجتماعاتها المقبلة.
يأتي هذا الاستعداد بعد أن قدمت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القانونَ إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى اللجنة المختصة من أجل دراسته وإعداد تقريرها النهائي.
مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية
نص مشروع قانون المنشآت السياحية في مادته 25: لا يجوز للمنشآت تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة)، إلا بترخيص خاص، صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة، التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا ويسري على تجديد الترخيص نصفُ الرسم المقرر لمنحه.
كما تقضى المادة 44 من مشروع القانون، بمعاقبة كل من خالف أحكام المادة 25 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مشروع القانون، من التشريعات الهامة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يعقد جلساته العامة، الأحد المقبل، بمناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.
كما تشهد الجلسة العامة، أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وتنظر جلسة الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
