للمحامين.. تعرف على إجراءات ومميزات التحكيم بنصوص القانون
“التحكيم” كان عنوان محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، لمحامي ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة، بحضور نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأمين العام حسين الجمال، ومقرر عام المعهد.
وبالتزامن مع الاتجاه الدولي نحو التحكيم وتخفيف العبء عن القضاء الرسمي في الدولة، وبعد انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 وسعيا وراء تشجيع الاستثمار، اتجه المشرع المصري لإصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم، وقد احتوى هذا القانون على 58 مادة تنظم عملية التحكيم بدايةً من الاتفاق على التحكيم وحتى تنفيذ حكم هيئة التحكيم.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، إن حكم التحكيم لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية في القانون المصري، ولكن هناك نظام بديل للطعن على حكم التحكيم، ويعد التحكيم نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية، فالتحكيم قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، فهو يعتمد أساسًا على حرية أطراف النـزاع في اختيار قضاتهم بدلًا من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى هيئة التحكيم وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم، وفقًا لما قاله الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة.
وأوضح شعبان، أن التحكيم يتميز بمرونته فهو يسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو المناسب لهم ويمكن الأطراف من اختيار المحكمين، الذين يتولون عملية التحكيم بأنفسهم، كما أن المحكم لديه قدر كبير من المرونة ومساحة معقولة من الحرية في الوصول للحكم العادل دون التقيد بنظام رسمي شكلي أو نظام قانوني يكبله.
وأردف: كما يتميز التحكيم من ناحية أخرى بسرعته فلا يخفي أن أشد العيوب التي عانى منها القضاء هو البطء الناتج عن تراكم القضايا المعروضة على القاضي، فأصبح من غير الميسور على القضاء أن يفصل في المنازعات بين الأفراد في وقت قصير بعد أن تعقدت شئون الحياة وكثرت مشاكلها وأصبح لا يفصل في الدعاوى القضائية إلا بعد مدد تصل إلى عدة سنوات، ما يؤدى إلى بطء الفصل في النـزاع عن طريق اللجوء إلى القضاء، الذي لا يفصل فيه إلا إذا جاء دوره وبعد أن ينال من التأجيلات مالا يتفق مع مصلحة الأطراف، وحتى لو حقق القضاء العدالة فهي عدالة بطيئة قد لا يصل إليها صاحب الحق إلا بعد مدة طويلة، فالعدل البطيء هو نوع من الظلم، لذلك فإن السرعة التي يتميز بها التحكيم تعتبر من أهم إيجابياته فقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه عادة ما تحدد مدة يجب ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره.
وذكر أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، أنه فضلا عن أن نظام التحكيم يتميز بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكليات القضائية حيث يتفادى الطرفين من خلاله تعدد درجات التقاضي فالدعوى أمام القضاء تمر بمراحل متتالية بين المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم محكمة النقض وربما استخدمت إشكالات التنفيذ كوسيلة لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء والتي قد تستغرق هي الأخرى بضع سنين.
كما أن التحكيم هو أفضل الطرق لحل المنازعات، التي تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي فوجود العنصر الأجنبي في العلاقة، يؤدي إلى احتياج أطرافها إلى جهة محايدة لحل ما تثيره من منازعات ويكون التوصل إلى محكم محايد أو على الأقل ينتمي إلى دولة أخرى غير الدول التي ينتمي إليها الأطراف بمثابة طوق النجاة الذي يحظى بقبول الطرفين.
ومن مساوئ التحكيم في نظر البعض، عدم موضوعية بعض المحكمين وهو ما يمكن تلافيه بحسن اختيار المحكم وهي مسألة تقع أساسًا على عاتق الأطراف ويمكن أن تعاونهم في هذا بعض مؤسسات ومراكز التحكيم غير المنحازة كما يمكن علاج هذه المسألة باتخاذ إجراءات الرد التي تقررها مختلف قوانين التحكيم وهو ما أخذ به القانون المصري.
