رئيس حزب العدل: تعديلات الإيجار القديم أمر إيجابي.. وننتظر القانون تحت قبة البرلمان
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن موافقة الحكومة اليوم، على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أمر إيجابي، خاصة في ظل أنها تُلزم الحكومة فيما يتعلق بوجود العديد من المؤسسات الحكومية، التي تخضع لقانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وتابع رئيس حزب العدل، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون أمر جيد للغاية، مؤكدًا أن المجلس ينتظر عرض التعديلات بالكامل على خلال الفترة المقبلة من اجل مناقشته وإبداء التعديلات النهائية.
ووافق المجلس مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.
