متحدث نقابة الأسنان لـ القاهرة 24: تضارب إجراءات الترخيص خلقت مشاكل للأطباء
قال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن أطباء الأسنان يواجهون العديد من المشاكل في فتح عيادات الأسنان، تتمثل في تعدد الجهات المسئولة عن الإجراءات التنفيذية، وتضارب في القرارات بين هذه الجهات وبعضها البعض، إلى جانب اختلافها من محافظة لأخرى.
وأوضح مسعد لـ القاهرة 24، أن هناك كثير من أطباء الأسنان بدأوا في إجراءات ترخيص العيادة وانتهوا من عمليات تجهيزها بالأجهزة والمعدات، ومع صدور بعض القرارات مثل الإداري والسكني، لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات، ما كبد الكثير من الخسائر لبعض الأطباء.
وأضاف متحدث نقابة أطباء الأسنان، أن النقابة تواصلت مع الجميع الجهات المشاركة في عملية الترخيص للوصول لحل لهذه المشكلة، لكن المناقشات لم تقدم حلول كافية.
تضارب في تنفيذ القرارات
واستعرض مسعد، بعض التضاربات في تنفيذ القرار واختلافها من محافظة لأخرى، منها أن إجراءات السلامة البيئة في محافظة الإسكندرية تختلف تماما عن باقي المحافظات وتستغرق إجراءاتها نحو 6 أشهر، ما يعوق فتح العيادة.
وتابع المتحدث باسم النقابة: في المقابل خاطبنا وزارة البيئة بشأن الإجراءات المنظمة لترخيص عيادات الأسنان، وأفادت بأنها الأقل والأخف ضررا على البيئة من المشاريع الأخرى، ويتم ترخيصها في 3 أيام.
وأكمل: هذا بالإضافة إلى التزام محافظات بقانون الإداري والسكني، وإلزام أطباء الأسنان بفتح العيادة في المقرات الإدارية وليست السكنية للترخيص، شكل عائقا أمام من لا تتوافر في مناطقهم مقرات إدارية، مثل المناطق الريفية وغيرها.
الوصول إلى لائحة موحدة
وأشار مسعد، إلى أنه منذ 15 عاما، لم يكن هناك اهتمام بترخيص عيادة الأسنان، لذا لم تكن هناك مشاكل، لكن مع حرص النقابة على دفع الأطباء للترخيص والعمل بشكل قانوني، والاصطدام بالإجراءات المنظمة للتراخيص ظهرت المشكلات.
وأوضح متحدث نقابة أطباء الأسنان، أن خطاب النقابة لرئيس الوزراء، يهدف إلى الوصول للائحة موحدة على جميع المحافظات، وجهة محددة مسئولة عن التراخيص، ولها المرجعية للفصل في اختلافات ورؤى تطبيق القانون.
وأضاف متحدث النقابة، أنه أيضا تم عقد لقاء مع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة هذه القرارات والوصول لحلول واضحة لمن لم تتوافر لديهم وحدات إدارية، واستكمال الإجراءات للأطباء الذين تقدموا لترخيص عيادتهم في مقرات سكنية قبل صدور قانون الإداري والسكني.
