تشكيل لجنة للتفتيش المالي على مستشفيات جامعة القاهرة بعد رصد مخالفات| خاص
علم موقع القاهرة 24، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من التفتيش المالي بالوزارة من أجل إجراء تفتيش مالي على مستشفيات وأقسام التعليم بجامعة القاهرة، مع منحها كل الصلاحيات للاطلاع على جميع المستندات والبيانات والملفات التي تتعلق بصرف مكافآت لجميع العاملين- دائم ومنتدب ومؤقت- في عدد من المناسبات ومنها المولد النبوي وشهر رمضان وذكرى انتصارات أكتوبر.
وأوضح الوزير أن إصدار المكافآت تم بصورة مخالفة للقرارات الحكومية، وخرق للحظر المفروض بعدم إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخرى تجاوز النظم القائمة قانونًا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
وشمل قرار وزير المالية حصر واسترداد كل المبالغ التي تم صرفها بالمخالفة للقانون بالنسبة للعام الحالي والسابق من خلال الخصم من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتوريدها للخزانة العامة للدولة فورا، وبدون الرجوع على من تم الصرف لهم لعدم تسببهم في الصرف، إعمالًا للإفتاء المستقر لمجلس الدولة.
كما أشار القرار إلى التوصية بإحالة كل الوقائع المشار إليها للجهات المختصة، للقيام بالدور المنوط بها قانونا، وذلك حال ثبوت توصيفها مخالفات مالية عملا بقواعد المساءلة التأديبية حيال المختصين ووفقًا لأحكام قانون الخدمة من المدنية والمواد ذات الصلة من قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية.
القرارات جاءت بعد ملاحظة الوزارة إصدار المختصين بالمستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، قرارات بصرف مكافآت لجميع العاملين بها بقيم متزايدة سنويا 500 جنيه ثم 800 جنيه ثم 1000 جنيه حتى 1200 جنيه حاليا، ومنذ عام 2017 وحتى عام 2021.
وتواصلت وزارة المالية مع المختصين بمستشفيات جامعة القاهرة للاستفسار عن السند القانوني لصرف المكافآت المشار إليها، حيث ورد کتاب من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، متضمنة أنه لم يستحق الحد أدنى سوى 380 موظفا من أصل 1200 موظف وأن تنامي قيمة المكافأة سالفة الذكر من عام لآخر، يرجع لعدم صرف أي مبالغ لهم مرتبطة بجائحة كورونا.
وأضاف أن عدم صرف المبالغ كان رغم صدور قرارات بعمل المستشفيات بكامل قوتها، فضلا عن تعرضهم لخطر العدوى والإصابات، وأن الأمر يتطلب العمل على رفع الروح المعنوية لهم، وأن وقوع وفيات في قطاع الشئون الصحية، أثر بالسلب على باقي الفئات، وأنها تعتبر من المزايا النقدية المحسوبة بالأجر المكمل طبقا لقرارات الحد الأدنى.
