وزير المالية: مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولي في العالم
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بعجز أولى 3.5% فى العام المالي 2013/ 2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم الجائحة بنسبة 1.8% خلال العام المالي 2019/ 2020، و1.46% من إجمالي الناتج المحلى فى العام المالي الماضي، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 1.5%، و2% من الناتج الإجمالي المحلى على المدى المتوسط، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من 12.5% فى العام المالي 2015/ 2016إلى 7.4% خلال العام المالي 2020/ 2021، ونستهدف النزول خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% وأقل من 5.5% على المدى المتوسط.
أكد الوزير، خلال مؤتمر يوم الاقتصاد الذي نظمته المجموعة المالية هيرميس بحضور عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية، أن ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالي 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 89.9%% بحلول يونيه المقبل؛ ليصل إلى 85% فى يونيه 2024، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزول لخدمة الدين التي تراجعت من 40% بنهاية 2020إلى 36% فى يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام فى العام المالي الحالي وصولًا إلى 5 سنوات فى السنوات المقبلة.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، مستهدفين تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، موضحًا أننا لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة التي نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى فى 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، ومن المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل.
