الداخلية: تنظيم المؤتمر الـ 29 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات| صور
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بـ وزارة الداخلية، المؤتمر 29 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار، التحديات وآليات المواجهة، بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية.
وتم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة وإساءة استخدام السلائف والكيماويات الداخلة فى تصنيعها ورصد الاتجاهات الحالية لانتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا ومحليًا ومدارسة التحديات والمعوقات التى تواجهه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميدانى فى الكشف المواد المخدرة وكذا دور مكافحة جرائم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فى الحد من ترويج المواد المخدرة عبر المنصات الإلكترونية فضلًا عن الرؤى وجهود الوزارة المتعلقة المتعلقة بجانب خفض الطلب على المخدرات.
ارتكزت فعاليات المؤتمر حول المحاور التالية:-
▪ المحور الأول: مكافحة عرض المواد المخدرة:-
- تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة فى ضوء التحديات الراهنة.
- رصد الاتجاهات الحالية لمشكلة المخدرات دوليًا وإقليميًا ومحليًا واقتراح خطط مواجهتها.
- دارسة التحديات والمشكلات التى تواجه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميدانى لعمليات المكافحة ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها أمنيًا وتشريعيًا.
- إبراز دور التقنيات الحديثة فى الكشف على المواد المخدرة ومكافحة أساليب ووسائل تهريبها.
- إلقاء الضوء على دور مكافحة جرائم تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فى الحد من ترويج المخدرات عبر المنصات الإلكترونية.
- تسليط الضوء على مشكلة إساءة استخدام السلائف والكيماويات وإثر مواجهتها فى الحد من التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية.
- تطوير خطط التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المكافحة للارتقاء بالأداء الأمنى فى مجال مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وغسل الأموال المتحصلة منها.
- تحديث الخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة الداخلية فى مكافحة المخدرات وصولًا إلى تحقيق أفضل النتائج.
المحور الثانى.. خفض الطلب:-
- تسليط الضوء على أضرار تعاطى المواد المخدرة على الحالة النفسية والعصبية للمدمنين وآثارها السلبية المتعددة على المجتمع وآليات الوقاية والتوعية من مخاطرها.
- إلقاء الضوء على القانون الجديد رقم 73 لسنة 2021 بشأن ثبوت عدم تعاطى المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
- التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى فى مجال خفض الطلب على المخدرات والوقاية من المخدرات والتوعية بمخاطرها.
- إبراز دور أجهزة المكافحة فى تنفيذ حملات مجابهة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة والكشف تعاطى المخدرات بين سائقى المركبات والحافلات المدرسية وأثر ذلك فى الحد من مشكلة المخدرات.
- استعراض خطة الوزارة فى مجال الوقاية والتوعية من أضرار المخدرات والمقترحات الخاصة بتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تعظيم دور أجهزة المكافحة فى دعم الجهود الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.
وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات.
وانتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، ومن أبرزها الآتى:-
- النظر نحو تشكيل مجموعات عمل من قطاعات الوزارة المعنية بنطاق مختلف مديريات الأمن للحد من ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة لا سيما المستحدثة منها ومداهمة البؤر الإجرامية وعلانية الاتجار وضبط التشكيلات والعناصر الخطرة.
- إنشاء تطبيق إلكترونى يحتوى على البيانات الخاصة بكافة المواد الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وصور المواد المخدرة الأكثر انتشارًا فى سوق الاتجار غير المشروع وذلك بهدف تيسير الإجراءات القانونية برصد وضبط المواد المخدر والتعرف على المستحدث منها بما يكفل تعزيز القدرات التقنية للضباط المعينين خاصة بنطاق المطارات والموانئ وكذا المعينين بنقاط التفتيش الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية.
- تعزيز الرقابة على الإنترنت للحد من استخدام المنصات الإلكترونية فى ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومكافحة انتشارها وترويجها.
- تكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية لا سيما باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم جلب وتهريب المخدرات التخليقية المستحدثة عبر البضائع والطرود البريدية.
- تعزيز أطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية بالبلاد للارتقاء بالجهود الوطنية فى مجال الوقاية والتوعية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة وعلاج الإدمان.