بعد إحالته للحكومة.. ننشر تقرير اقتصادية الشيوخ بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الموافقة على تقرير تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
وتضمن التقرير 16 توصية في مقدمتها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
كما أوصى التقرير بقيام وزارة المالية بالتعاون مع أطراف سوق الأوراق المالية كل على إدخال هذه الحزمة من القرارات فى القوانين المرتبطة أو إصدار أية كتب دورية أو تفاسير لتطبيق كل هذه الإجراءات، وأوصى بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الشيوخ، قرر إحالة التقرير وموافقة مجلس الشيوخ، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي ظهرت بعد صدوره أدت إلى تأجيل التطبيق.
