الشيوخ يحيل تقرير اللجنة الاقتصادية عن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق المال للحكومة
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار؛ لدفع عملية النشاط الاقتصادي.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
وقرر رئيس المجلس، إحالة التقرير وموافقة مجلس الشيوخ، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي ظهرت بعد صدوره أدت إلى تأجيل التطبيق.
وأوضح سري الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصة، سواء حقق المتعامل أرباحا أم لم يحقق.
وقال سري الدين: هذا كان إجراءً في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة.
وأشار النائب إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام 2022، والتحصيل من مارس 2023، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة، باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر، وزيادة رؤوس الأموال، وبوابة لدخول شركات جديدة، وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.
وأكمل النائب: في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ؛ دعونا الجهات المعنية، لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، ناقشنا فيها الدور الأساسي، والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف، وكذلك التوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، قائلا: لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة، ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة.
