حدث في zed.. ساويرس ينتقد الدولة ويطلب تدخلها لتقنين مخالفاته
اشتعلت أزمة كبيرة- قبل أشهر-؛ بسبب مشروع إسكان زد، المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس، على خلفية حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قادها سكان مدينة الشيخ زايد، الرافضين لبناء أبراج زد، داخل مدينتهم.
انتقل الخلاف والأزمة إلى مجلس النواب فورًا، وتقدم 4 من الأعضاء، بطلبات إحاطة، ضد رجل الأعمال، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومنه إلى قاعات محكمة القضاء الإداري؛ حيث أقام السكان دعوى قضائية، ضد هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة الشيخ زايد؛ لوقف تراخيص بناء أبراج ساويرس، المعروفة باسم: أبراج زد.
دعاوى قضائية ضد ساويرس
الدعوى التي أقامها أحمد الحمامصي المحامي، أحد سكان الحي السابع بمدينة الشيخ زايد، وصفت قرار الموافقة على الترخيص بإنشاء الأبراج بـ المخالف لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وكذلك لقانون المناقصات والمزايدات.
وينفذ المشروع العقاري، من خلال شركة أوراسكوم للتطوير العقاري، المملوكة لساويرس، ويشمل ارتفاعات 20 طابقا، وهو ما يوازي 90 مترا؛ مما يعد إهدارا للمال العام لتأثيره السلبي على البنية التحتية بالمدينة، على حد قولهم.
وأضافت الدعوى، أن الثابت بالمخطط الاستراتيجي العام والتفصيلي لمنطقة زايد، لم يكن محددا به إنشاء أبراج ذات ارتفاعات شاهقة؛ الأمر الذي ينتفي مع أي من الأسس والاشتراطات البنائية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وأن قرار بناء الأبراج، صدر بالمخالفة للقانون، ويجب وقف تنفيذه.
وأشارت الدعوى، إلى أن قرار بناء الأبراج، من شأنه أن يُفقد المنطقة، الطابع الحضاري المميز لها، وإذا لم يتم تدارك ذلك؛ سيتسبب في تحول المنطقة إلى عشوائيات؛ ما يسبب خسائر فادحة للسكان.
الملف ينتقل إلى البرلمان
تواصلت ردود الفعل النيابية في البرلمان على مشروع أبراج الشيخ زايد، فبينما أكد بعض النواب أنهم سيمارسون مزيدًا من الضغط ومخاطبة الحكومة لـ فرملة المشروع؛ أبدى البعض الآخر توقعات سلبية بشأن تمكن رجل الأعمال نجيب ساويرس من تحقيق هدفه؛ وذلك بسبب ثغرة تشريعية في قانون البناء الموحد.
النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان الحالي بالبرلمان، ورئيسها السابق، أعرب عن انزعاجه من بناء أبراج الشيخ زايد، واصفا المشروع بـ الخطر الذي استشعره أهالي الشيخ زايد، وورد بشأنه عدد من الشكاوى للبرلمان عموما، ولجنة الإسكان على وجه الخصوص، مؤكدا في تصريحات سابقه له، أنه يستشعر قلق المواطنين، ويؤيدهم فيما يتخوفون منه.
وأضاف النائب، أن المشروع المرتقب سيشكل ضغطا غير مسبوق على مرافق المدينة، وسيكون عبئا حقيقيا على شبكات المحمول وخطوط المياه وقدرات الكهرباء، كما سيؤدي لظهور العديد من التبعات السلبية والتي كانت مدينة الشيخ زايد في غنى عنها.
وأوضح إنه خلال ترأسه لجنة الإسكان في دور الانعقاد الماضي، لطالما دخل في مناوشات مع الحكومة لحذف ما يسمى بـ الاشتراطات، نهائيا، وأن يسد الباب تماما على محاولات استغلال المدن الجديدة بهذا الشكل، وأن طلبه كان يقابل بالرفض دائما.
دعاوى قضائية تُغلقها وزارة الإسكان لصالح ساويرس
وقتها ارتفع صوت ساويرس، بالانتقادات لسكان الشيخ زايد، ومن خلال البرامج التليفزيونية، ظهر مرات عدة، منتقدًا أداء الحكومة وتعاملها معه.
وتدخلت وزارة الإسكان، لحل أزمة ساويرس وقتها؛ عن طريق تعديل العقد، وعمل عقد جديد، يمنح بالأمر المباشر، لرجل الأعمال نجيب ساويرس، حديقة عامة، من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية، لصالحه؛ للقفز على الثغرات الموجودة في العقد القديم، وإغلاق صفحة الدعوى القضائية.
ووفقا لصحيفة الدعوى وقتها، فإن المشروع كان مرفوضا من سكان زايد؛ لأكثر من سبب، أولها أن مرافق المدينة بـ عافية، لا تتحمل أبراجا، وقبل أشهر طلب مستشفى الشيخ زايد العام، تصريحا لتعلية دورين، ورفض رئيس الجهاز؛ لأن البنية الأساسية لا تتحمل، أما النقطة الأهم والأخطر فهي أن الحديقة الـ65 فدانا التي يتم تسويق المشروع بها، هي حديقة عامة للمواطنين، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء، في أكتوبر 2018، عن افتتاحها للجمهور.
ويقام مشروع أبراج الشيخ زايد- زد السكني، على مساحة 165 فدانا، ويطل على حديقة الشيخ زايد المركزية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسليم المرحلة الأولى من المشروع عام 2024.
