طلب مناقشة عامة في البرلمان حول سياسة الحكومة تجاه التعامل مع أصحاب المعاش المبكر
تقدم النائب عمرو درويش، أمين لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب بطلب مناقشة عامة في المجلس حول سياسة الحكومة تجاه أصحاب المعاش المبكر في ظل قانون رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح درويش في طلب المناقشة أن أصحاب المعاش المبكر يعانون نتيجة عدم الحصول على حقوقهم بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأضاف أمين لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: البعض أصبحوا دون معاش وتأمين وحتى العلاج على نفقة الدولة أصبحت فيه صعوبات عديدة، ولذلك هناك حاجة إلى إجراء مراجعة شاملة للقانون رقم 148 لسنة 2019.
يأتي هذا فيما انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وجاء مشروع القانون متسقًا بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، ويستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة.
