معلومة قانونية | الطلاق بالخلع لا يجيز للزوج استرداد قائمة المنقولات وتنازل الزوجة عنها
قال المحام أيمن محفوظ، إن قائمة المنقولات الزوجية صداع يداهم كل بيت مصري ولا تقتصر آثاره السلبية على الزوجين أو المقبلين فقط علي الزواج إنما إلى الأهل أيضا، لافتا إلى أن قائمة المنقولات هي عرف يجعل من مشروع الزواج بدل من تكوين أسرة تخدم المجتمع إلى واقع مفترض فيه عدم الثقة بين الطرفين، وتحدث مشاكل كثيرة وقد تصل إلى إنهاء الزواج أو ارتكاب جرائم جنائية من الضرب إلى القتل فتكون قائمة المنقولات سبب لهدم الزواج.
وأكد محفوظ لـ القاهرة 24 أنه لا بد حين المطالبة بقائمة المنقولات أن يتم الدخول بالعروس وقبل ذلك لا يجوز المطالبة بها وإلا تقضي المحكمة ببراءة الزوج علي افتراض عدم التسلم الفعلي للمنقولات من طرف الزوج، كما أن القائمة لها شروط شكلية ضرورية وهي ضرورة إقرار الزوج باستلام تلك المنقولات بالمستند للثابت فيه قائمة المنقولات طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات فإن اكتملت الشروط الشكلية والقانونية فيحق للزوجة رفع دعوي للمطالبة بقائمة منقولاتها أو الحكم بعقوبة مقيدة للحرية للزوج سواء كان ذلك بعمل محضر بقسم الشرطة وإحالة الشكوى للنيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر أي برفع دعواها مباشره للقاضي بذات الطلبات.
وذكر أن هناك ربطا وهميا بين الخلع وقائمة المنقولات حيث إن الخلع لا علاقة له بتنازل عن قائمة المنقولات فالخلع تتنازل فيه الزوجة عن حقوقها المترتبة على الطلاق مثل مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة دون أن يكون للخلع تأثير علي قائمه المنقولات، فقائمة المنقولات هي عقد يقر فيه باستلام الزوج لها ويتعهد بتقديمها فور طلبها وإلا يكون متهم بحريمة التبديد ورفع الزوجة للخلع لا يجيز للزوج مطالبتها بالتنازل عن قائمة المنقولات الذي هي حق للزوجة دون النظر لدعوي الخلع.
