الطريق إلى حكم ليبيا.. كيف أجهض عقيلة صالح أحلام الدبيبة في الانتخابات الرئاسية؟
48 ساعة باتت تفصل الشعب الليبي على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ البلاد منذ استقلالها، لتنهي حقبة عشر سنوات قضاها الليبيون في صراعات عسكرية أودت بحياة آلاف منهم، إلا أن صراع خفي تدور رحاه في الخلف، اذ أن ترشح المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب للانتخابات مثل نقطة فارقة في دخول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويسعى الدبيبة للحاق بسباق الانتخابات الرئاسية بعدما تقدم أبرز مرشحي الانتخابات الرئاسية المتوقعين بأوراقهم إلى الفروع الثلاثة للمفوضية الوطنية للانتخابات في كل من سبها وطرابلس وبني غازي، وذلك وفقًا لمصدر مقرب منه في تصريحات لـ القاهرة 24، إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية يمثل حجر عثرة في مسيرة الدبيبة إلى الانتخابات ما يشير إلى القضاء على آماله قبل أن تبدأ.
في ذات السياق تقدم المستشار عقيلة صالح بأوراقه للترشح رسميا للانتخابات الرئاسية، ما يمثل اكتمال ركب المرشحين المتوقعين البازين للمنافسة على كرسي رئاسة ليبيا، دون الدبيبة.
وبالعودة إلى تتبع تصريحات الدبيبة خلال الأيام الماضية الدبيبة تبين حرصه على توجيه اتهامات لقانون الانتخابات الرئاسية الليبية الصادر من مجلس النواب في سبتمبر الماضي والذي حمل رقم 1 لسنة 2021، بوصفه بـ المفصل، قائلا إن الانتخابات المقبلة مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم.
وأضاف الدبيبة، في تصريحات خلال زيارته إلى بلدية زوارة، اليوم السبت، أن ليبيا مقبلة على انتخابات لا دستور فيها، وأنه من الخطير جدا أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي، متهما طبقات سياسية بالتآمر للتحكم في سيادة الليبيين.
وأكد الدبيبة، في كلمته أنه لن تكون هناك فوضى في ليبيا مجددًا، وأن الليبيين هم من يقررون مصير البلاد دون التعويل على الخارج، مطالبا الليبيين بإيقاف ما سماه العبث.
تصريحات الدبيبة جاءت بعدما كشف مصدر مقرب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عزمه الترشح للانتخابات المقبلة، والبدء في إجراءات إنهاء أوراق الترشح والتي من بينها تقديمه إقرار الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد.
إلا أن تصريحات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، عقب تقديمه أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم، قضت على كثير من آمال الدبيبة في خوض السباق الرئاسي الليبي.
صالح الذي بات مرشحًا لا يستهان به في الانتخابات المقبلة، أطلق رصاصة قد تكون القاضية باتجاه رئيس الحكومة الليبية، مؤكدًا أن وقت تعديل قانون الانتخابات انتهى ولا مجال للحديث عنه حاليًا، وذلك وسط تكهنات متزايدة بإمكانية التعديل لإتاحة الفرصة أمام رئيس الحكومة للترشح.
واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، أن الجدل حول قانون انتخابات الرئاسة في غير محله، نافيًا أن يكون قانون انتخاب رئيس ليبيا، مفصلًا لأشخاص بعينهم، قائلا إن القواعد القانونية عامة وأن القانون أتاح فرصة الترشح لكل الليبيين، ولم ينص على طول المرشح أو عرضه أو شكل شعره، وفق تعبيره.
أما الجهة المخولة بقبول أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية فقد أوضح على لسان مدير مركزها الإعلامي سامي الشريف، أنه في حال تقدم الدبيبة إلى أحد فروع المفوضية بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وتقديم ما يتوافق مع الشروط المقررة في قانون الانتخابات سيتم قبول أوراقه بشكل مبدئي دون التدقيق في مصداقية تلك الأوراق.
ولفت الشريف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه يمكن للدبيبة تقديم أوراقه للمفوضية، موضحا أن التأكد من صحة الأوراق المقدمة يعود إلى القضاء وليس من مسؤوليات المفوضية.
وتابع مدير المركز الإعلامي بمفوضية الانتخابات الليبية، أنه في حال تقدم الدبيبة للانتخابات سيتم عرض أوراقه على الجهات المختصة للتأكد من صحتها كباقي مرشحي الانتخابات الرئاسية، ليتم إعلان قبولها أو رفضها عقب إغلاق باب الترشح بيومين.
وفيما يتعلق بالطعن على قرارات القضاء، أوضح الشريف، أنه عقب إعلان القوائم الأولية، يتم الفصل في قانونية قبول المرشحين بشكل نهائي من قبل دوائر القضاء والبت في الطعون المقدمة إلى المحاكم، وإعلان القوائم النهائية عقب إعلان القوائم الأولية بـ 12 يومًا.
وبالعودة إلى شروط القانون تتضح أكثر إمكانيات الدبيبة في الترشح للانتخابات الرئاسية، فقد نصت المادة الثانية عشرة على أنه يجب على المرشح سواء كان مدنيًّا أو عسكريًّا تعليق مهام عمله قبل موعد الانتخابات المقرر 24 ديسمبر المقبل بـ 3 أشهر أي بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، وهو ما لم يظهر الدبيبة ما يمكنه من التوافق مع هذا الشرط – حتى كتابة تلك السطور- ما يعني أنه خارج السباق الانتخابي وفقًا للقانون بعدما جاوز هذا الشرط.
