الإدارية العليا ترفض طعن رفيق الضو على استبعاده من انتخابات غرفة الصناعات المعدنية
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من رفيق بولس الضو، على حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات للدورة الجديدة 2022 - 2026.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، استندت في أسباب حكمها باستبعاد رفيق بولس ضو من الترشيح في انتخابات عضوية انتخابات غرفة الصناعات المعدنية، إلى المرافعة والمذكرة المقدمة من المستشار أحمد سعد الدين محامي أيمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية ومقدم الطعن على رفيق ضو.
وتضمنت المرافعة عدم توافر شروط الترشيح على المطعون عليه رفيق ضو، بأنه لا يحمل الجنسية المصرية، بالإضافة إلى عدم حصوله على المؤهل المطلوب كشرط أساسي للترشيح، وبذلك يكون رفض المحكمة الإدارية العليا طعن رفيق ضو باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية نهائيا.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من المستشار أحمد سعد الدين المحامي بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 5300 لسنه 76 ق الدائرة الثانية، والذي ينص بقبول تدخل عماد أحمد الألفي نعمان منضما للمدعي عليه في الدعوى وبقبول الدعوى شكلا ورفض وقف التنفيذ في الشق المستعجل.
وطالب الطعن المقدم من المستشار أحمد سعد الدين بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوي شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الجهة الإدارية المطعون ضدها بقبول أوراق ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان خصم متداخل منضما إليها لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وما ترتب على ذلك من اتخاذ استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية هذه الغرفة.
واستند المستشار أحمد سعد الدين المحامي بالنقض في طعنه إلى أن عماد أحمد الألفي نعمان لا تتوافر فيه شروط الترشيح للانتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وفقا لصوص القانون رقم 70 لسنه 2019، والخاصة بتنظيم اتحاد الصناعات وغرفة الصناعية ولائحته التنفيذية الذي يمنع ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، حيث أن الشركة التي يمثلها شركة تجارية ليس لديها سجل صناعي أو رخصة تشغيل صناعية، كما أنها لا تمارس نشاطا صناعيا وليس لديها رقم تأميني صناعي.
