مايا مرسي تطالب بمدونة لكافة المواد المراد تعديلها لحماية المرأة والطفل
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتحسين أوضاع المرأة، لافتة إلى ظهور جائحة كورونا وكيف استطاع المجلس القومي للمرأة الخروج بتوصيات لما ينبغي أن تقوم به الدولة لحماية المرأة من خطر الجائحة بعد اتخاذ الايبولا نموذجا للوباء.
وطالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة، في كلمتها، بالحوار المفتوح حول تشريعات واستراتيجيات مناهضة العنف ضد النساء والفتيات خلال الخمس سنوات الماضية، بعمل مدونة تشمل كافة المواد التي ينبغي تعديلها لحماية المرأة والطفل، موضحة أن إنشاء وحدات الحماية لا يكفي وحده والمهم هو تنفيذ القوانين على الأرض.
وطالبت الدكتورة مايا الحاضرين، بإعادة قراءة تقرير استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، والبحث فيما ينقص للعمل عليه لتحسين أوضاع المرأة بشكل مستدام.
وقالت الدكتورة مايا إنه لا يمكن أن تنجح جهة وحدها، وإنما لا بد أن يتكاتف المجتمع المدني مع الدولة لضمان نجاح تلك الاستراتيجيات.
مايا مرسي تشارك في برنامج التطوير الذاتي والمهني للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي
وتحدثت اللواء منال عاطف نائب وزير الداخلية، عن دور وزارة الداخلية في تحسين أوضاع المرأة ومكافحة الجرائم ضد المرأة واستخدام الداخلية لاستراتيجية شاملة.
وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية أدوات الدولة المتمثلة في سلطة التشريع وكسر التابوهات المتأصلة في جرائم العنف، مستعرضًا كيف يمكن تطوير التعامل مع جرائم العنف ضد النساء، لافتا إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي لمكافحة العنف بمعزل عن توعية المجتمع ذاته.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح حول تشريعات واستراتيجيات مناهضة العنف ضد النساء والفتيات خلال الخمس سنوات الماضية ماذا بعد انتهاء مدد الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
يهدف الحوار إلى الوقوف على ما حققته تلك الاستراتيجيات خلال الخمس سنوات الماضية من مكتسبات للنساء والفتيات، والقاء الضوء الأهداف غير الملباة والأهداف المحققة، والمحاور التي بحاجة لتكثيف العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
تتناول الجلسة تساؤلات حول مستقبل قوانين مناهضة العنف والاستراتيجيات والخطط الوطنية القادمة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ومدى مشاركة وانخراط المجتمع المدني في صياغة الأهداف والمحاور.
