قانون حقوق المسنين على مائدة مجلس الشيوخ الأحد المقبل
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته الأسبوع المقبل، حيث يناقش الأحد والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، التضامن، مكاتب لجان الصحة، السكان، الشباب والرياضة، التعليم، البحث العلمي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشؤون المالية والاقتصادية، والاستثمار، الشؤون التشريعية، والدستورية عن مشروع قانون حقوق المسنين.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون خُطوة جادة، من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
وألزم القانون، الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، الطعام، الشراب، الكساء، السكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، عدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
حقوق المسنين
كانت قد انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من مُناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والأحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.
وأكد القصبي خلال اجتماع اللجنة، أن القانون سيخرج للنور ملبيا مطالب المسنين، ويتضمن حقوق صريحة، ومتسقة مع المعاهدات والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها الدولة المصرية، ومتفق مع نص المادة 84 من الدستور، وأن الهدف دمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.
وشهد البند الخاص بتعريف الإساءة، مناقشات مطولة خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث ينص البند على تعريف الإساءة بأنها، سوء المعاملة المادية أو المعنوية كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية.
مشروع قانون حقوق المسنين
كان هناك تيار يرى ضرورة حذف البند بحجة أن الإساءة مفهومه ومدرجة بمعناها الدارج في العديد من التشريعات، وهناك من يرى أن يتم تعميم وتوسيع ووضع معنى أشمل للإساءة، وكافة هذه الأصوات الغرض منها ضمان المزيد من الحقوق للمسنين وعدم الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال.
وانتهى النقاش، إلى إرجاء مناقشته بشكل مؤقت، لحين الاستقرار على ما هو يُحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف، ويضمن عدم الإساءة للمسنين.
