المركزي يوجه البنوك بزيادة تمويل التشغيل للشركات والمصانع لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية
وجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية، بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع، وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية، والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للاجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشكلاتها المالية.
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري، بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.
وأكد عامر خلال الاجتماع، اعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زال ممتدا، وبالتالي مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الاجتماع للبنوك، بضرورة العمل على حل المشكلات المالية للصناعة، والعمل على زيادة نسب الإنتاج، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كل الأنشطة الاقتصادية.
كما وجّه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم، واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد، وليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
وطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بضرورة العمل على حل مشكلات الصناعة، وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات، وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي، من أجل الحفاظ على العمالة، والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى.
