الرقابة المالية والبورصة تتفقان على تأجيل العمل بتعديلات قواعد الشراء الهامشي لمدة 6 أشهر
قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الاتفاق على تأجيل العمل بتعديلات قواعد شراء الهامشي لمدة 6 أشهر لحين استقرار الأوضاع في البورصة.
وأوضح محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه تم إقرار عدد من قواعد الشراء الهامشي والمقرر تفعيلها في بداية العام المقبل، إلا أنه بالتطبيق لدى مصر للمقاصة ظهرت عدد من المشكلات، ومن ثم تم التوافق على تأجيل التطبيق حتى يوليو 2022 مع مراجعة هذه الأضرار وتجهيز البنية التحتية قبل نهاية الفترة بوقت كاف.
وأكد أن اللقاء شهد عرضا لأفكار جديدة من قبل البورصة والرقابة المالية وليس هناك خلاف بينهما، مؤكدا أن البورصة لديها أفكار ومناقشات لحل أزمة الشراء الهامشي وتم الإخذ في الاعتبار ملاحظاتها، وأيدتها اللجنة الاستشارية، وبالتالي سيتم تأجيل تطبيق تعديلات الشراء الهامشي لمدة 6 أشهر على أن تبحث الاقتراحات المقدمة من البورصة، وأن يتم عرض آخر للموضوع قبل نهاية الـ6 أشهر المحددة بفترة كافية بجانب الإفصاح من البورصة عن حجم المارجن على الشركات المتداولة لمعرفة المخاطر المحيطة بكل سهم في البورصة.
وذكر أنه تم الاتفاق على البقاء على الحدود السعرية كما هي، وأن الهيئة قالت إن إلغاء التعاملات لن يكون إلا في أضيق الحدود وسيكون بالنسبة لبعض الأسهم التي يحدث عليها تلاعب فقط.
وقال إن تأجيل تطبيق تعديلات المارجن جاء نتيجة للرغبة في تجهيز البنية التحتية للشراء الهامشي خاصة أنها تحتاج إلى اتخاذ قرارات من قبل شركات السمسرة.
وأضاف أن المحفزات إيجابية للجزء وهدفها تخفيف أثار الضريبة ومن ثم تأثير الضريبة الرأسمالية أصبح محدود على السوق ن لكن نحتاج إلى مزيد من تحفيز الطلب والعرض بطرح الشركات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت مؤخرا إقرارها عدد من الضوابط لتنظيم عمليات الشراء الهامشي، مع منح شركات السمسرة مُهلة حتى بداية 2022 لتوفيق أوضاعها، وذلك بهدف تنظيم عمليات الشراء بالهامش الداعمة لتعاملات المستثمرين الأفراد الذين يستحوذون على حصة الأغلبية من تعاملات السوق.
وشملت الضوابط الجديدة أن تكون نسبة الشراء الهامشي %25 من الأسهم حرة التداول أو %15 من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى، كما تم وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة %2 من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح %1 من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.
ويعمل نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، وذلك وفقا لعدة اشتراطات تهدف إلى ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف المارجن إلى زيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية دون دفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.
