مطالب تونسية بحل مجلس النواب واللجوء لانتخابات مبكرة
عاد التوتر إلى الساحة السياسية التونسية مجددًا وسط مطالب بإنهاء مجلس النواب المجمد الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية، وذلك بهدف القضاء على آمال عناصر حركة النهضة من استمرارهم في الساحة السياسية التونسية بعد قرارات تجميد البرلمان التي تسيطر عليه أغلبية إخوانية، من قِبل الرئيس التونسي قيس سعيد، 25 يوليو الماضي.
من جانبه، طالب الحزب الدستوري الحر الذي تترأسه النائبة عبير موسى، بحل البرلمان وبالدعوة الفورية إلى انتخابات تشريعية مبكرة في وقت قصير، كما ندد الحزب بما وصفه تعمد الرئيس قيس سعيد، تجاهل مطلب بحل البرلمان.
كما عبّر الحزب الدستوري الحر عن استغرابه مما وصفه بـ تكتّم شديد من قبل الرئيس بخصوص مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها وفق نص البيان.
أما الاتحاد العام للشغل التونسي، الذي يعد أكبر فصيل سياسي في تونس، فيرى أنه لا عودة للبرلمان المجمد من قبل الرئيس قيس سعيد.
رأي الاتحاد العام للشغل التونسي جاء على لسان سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: لا لعودة المجلس النيابي المجمد الذي عانى منه التونسيون الأمرّين.. يلزم خطوة إلى الأمام الآن واليوم.. أي تأخير هو فرصة للمستنصرين بالخارج.
إلا أن الرد السياسي من قبل حركة النهضة الإخوانية سرعان ما جاء عبر اجتماعات مكثفة أشرف عليها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مع شباب الحركة في محاولة منه لكسب تضامنهم معه.
وأوضحت حركة النهضة في بيان لها، أن اجتماعات الغنوشي كانت مع شباب الحركة من مختلف الولايات، إذ أشاد رئيس مجلس النواب التونسي المجمد، بدفاع شباب حركة النهضة عما زعم أنه الديمقراطية والشرعية وجهودهم الدؤوب من أجل استعادة الوضع الديمقراطي في تونس.
